قال سعد طاهر الهاشمي وزير الدولة لشؤون المحافظات ان الحكومة الوطنية (المركز) عندما توزع السلطات بينها وبين الادارات المحلية للمحافظات وتعطيها الصلاحيات الادارية الواسعة في ادارة شؤونها بما يخدم الجمهور على المحافظات فإن على الاخيرة ان تراعي برنامج الحكومة العام وان تطبيق القوانين المركزية وان لا تخالف الدستور .
واكد الهاشمي لـ«الشرق الاوسط» ان وزارته هي الجهة الوحيدة المعنية بشؤون المحافظات والاقاليم وان مسودة القانون الجديد للوزارة «تتضمن مقترح تغيير اسمها الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات والاقاليم»، مبينا ان «الدستور العراقي يطمح الى ان يكون النظام الاداري في العراق نظاما فيدراليا الا ان القانون لم يوجب أو يأمر ان يكون جميع العراق اقاليم وانما التنوع بين العاصمة والاقاليم والمحافظات اللامركزية بادارات محلية».
وشدد الهاشمي على عدم سماح الحكومة المركزية لأي محافظ بزيارة دول خارجية وعدم جواز عقد اتفاقات خارجية تلزم البلاد بالتزامات مالية.
وفيما يتعلق بقضية كركوك ودور الوزارة فيها قال الهاشمي ان المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ركزت على تفعيل الحكومة المنتخبة لتلك المادة من خلال آليات تعتمد على البيانات المتعلقة بالاحصاء السكاني والاستفتاء بشأن تحديد مصير كركوك «ونحن جادون وعازمون بتلك الاجراءات التي تؤدي الى حسم القضية، وقد جرت نقاشات موضوعية ودقيقة على مسودة مشروع مجالس المحافظات في منطقة دوكان الذي رفع الى لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب، ونحن جادون في الامور القانونية للجنة».