مجلس الأمن يناقش مستقبل كوسوفو

صربيا تريد منع استقلاله «ببند دستوري»

TT

استمع مجلس الامن الدولي إلى تقرير رئيس الادارة الدولية في كوسوفو حول الوضع في الاقليم، امس، وذلك بعد يوم على انتهاء مؤتمر دولي عقد في بلغاريا وبحث مستقبل الاقليم.

وقال رئيس الادارة الدولية في مجلس الأمن بحضور الامين العام للامم المتحدة كوفي انان أنه «تم اتمام تنفيذ كافة المعايير الديمقراطية التي وضعتها الأمم المتحدة في كوسوفو، والمتمثلة في النقاط الثلاث عشرة للاصلاحات المطلوبة، والتي وافقت عليها لجنة الاتصال في يونيو (حزيران) الماضي». وكان رئيس الادارة الدولية الذي تسلم منصبه رسميا في الأول من سبتمبر (ايلول) الحالي قد أكد قبل توجهه إلى نيويورك أن الوضع النهائي لكوسوفو (الاستقلال او البقاء ضمن السيادة الصربية) سيتم تحديده قبل نهاية العام الجاري، وهو موعد مجمع عليه بين جميع الاطراف والفرقاء غير انهم مختلفون حول ماهيته. اما مسؤولة ملف كوسوفو في الحكومة الصربية، ساندا راشكوفيتش، فقالت خلال نفس الجلسة ان «الموقف الصربي من كوسوفو لم يتغير» مشيرة الى ان «بلغراد تتشبث بما أعلنته في محادثات فيينا».

ومن جانبه، قال عضو الفريق الصربي لمباحثات الوضع النهائي في كوسوفو، سلوبودان سمارجيتش، لاذاعة «بي 92» الصربية انه لا يعتقد بأن «مجلس الامن سيعلن عن موقف نهائي حول كوسوفو هذا الاسبوع كما ذكر في وقت سابق المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتي اهتساري». وتابع: «لا يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا حاسما بدون روسيا والصين» اللتين غيرتا موقفيهما من الموافقة على استقلال كوسوفو كما قيل سابقا، إلى التحفظ على ذلك لاسباب داخلية ووجود بؤر توتر إثنية داخل كل منهما.

وجاء هذا في وقت طالب فيه البرلمان الصربي بالاسراع بتغيير الدستور، ووضع مادة «تشير إلى أن كوسوفو جزء من صربيا يحظى بحكم ذاتي». لكن البرلمان لم يحسم موقفه حيال الأمر الواقع بعد أن تصبح كوسوفو دولة مستقلة، وهو ما تطالب به المعارضة ولا سيما الراديكاليون الصرب.

وقد استبعد الرئيس الصربي بوريس طاديتش أمس اللجوء للقوة لمنع استقلال كوسوفو، وقال: «إذا صدرت هذه الرسالة من صربيا، فستضعف من موقفنا التفاوضي، ورجائي من كل من يهمه أمر هذا الوطن أن لا يرسل بمثل هذه الرسائل إلى العالم». وكان نائب الزعيم الراديكالي فويسلاف نيكوليتش قد هدد بالدعوة لاسقاط الحكومة واستخدام العنف لمنع استقلال كوسوفو في حال صدر قرار بهذا الخصوص من قبل مجلس الامن.