اكدت مصادر اماراتية مطلعة أنه (لم يكن هناك أي فيتو امني على الاسماء التي رشحتها الامارات الاعضاء لخوض الانتخابات البرلمانية الجزئية، المقرر ان تجري قبل نهاية العام الجاري)، لاختيار نصف عدد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي، البالغ مجموعهم 40 عضوا، يمثلون الامارات السبع المكونة لاتحاد الامارات العربية المتحدة. وقالت هذه المصادر، ان اختيار وتسمية اعضاء الهيئات الانتخابية في كل امارة، هو من اختصاص السلطات المحلية في كل امارة ولم تتدخل في عملية اختيار الاسماء أي جهة اتحادية (بما في ذلك الاجهزة الامنية). وارجعت هذه المصادر سبب تأخير استكمال تسمية القوائم الانتخابية لكل امارة، الذي استغرق قرابة عام كامل، الى اسباب اجرائية وتنظيمية، (باعتبار ان دولة الامارات تخوض تجربة انتخابية جديدة في شكلها ومضمونها). وتجمع التجربة البرلمانية الجديدة في الامارات بين التعيين والانتخاب، في خطوة متقدمة بالقياس مع ما كان يجري الى حد الان.
وكان الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة المكلفة بالاعداد والاشراف على الانتخابات، قد اعلن ان عدد اسماء الذين رشحتهم السلطات المحلية لعضوية الهيئات الانتخابية تجاوز 6000 شخص، مما يعني توسيعا للقاعدة الانتخابية باكثر من 50% عما كان مقررا عند صدور قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر (كانون الاول) من العام الماضي، الذي حدد عدد اعضاء كل هيئة انتخابية، بما يصل كحد ادنى الى مائة ضعف عدد ممثلى كل امارة من الامارات المكونة لاتحاد الامارات، أي ما كان يعني وصول العدد الاجمالي لمجموع الهيئات الانتخابية الى 4000 شخصية. ويعطي توسيع القاعدة الانتخابية حيوية اكبر للانتخابات البرلمانية الاماراتية، وهي اول انتخابات تجري في الامارات منذ قيامها عام 1971. وبموجب الآلية التي حددها قرار رئيس دولة الامارات في ديسمبر من العام الماضي، فإن الهيئات الانتخابية، التي تسميها كل امارة، ستقوم باختيار 20 عضوا في المجلس الوطني. ولم يتم اعلان اسماء الاشخاص الذين تمت تسميتهم في الهيئات الانتخابية السبع، الا ان الهيئة الانتخابية لاختيار ممثلي امارة ابوظبي زادت بمعدل الضعف، لتصل الى اكثر من 1600 شخص، بدلا من 800 شخص، كما كان مقررا. وقالت مصادر في ابوظبي ان توسيع قاعدة الانتخاب التي اعتمدتها ابوظبي هدفت الى (تحفيز الانخراط في العملية الانتخابية وتوفير ميكانيكية عملية للتدريب على ممارسة الحياة البرلمانية) وسيتولى اعضاء القائمة الانتخابية، التي رشحتها ابوظبي اختيار 4 اعضاء من بينهم، ليكتمل تمثيل امارة ابوظبي في المجلس الوطني بثمانية اعضاء تعين السلطات المحلية 4 منهم في المجلس مباشرة.