طلب الرئيس البوسني سليمان تيهيتش، أمس، من رئيس الحكومة المركزية عدنان تارزيتش وضع قضية ستة جزائريين معتقلين في غوانتانامو على جدول أعمال رئاسة الوزراء، وذلك بعد أن أعربت الإدارة الأميركية أخيرا عن استعدادها لإطلاق سراح الجزائريين الستة في حال توفر ضمانات لذلك. وكان هؤلاء الجزائريون الستة قد اعتقلوا مطلع عام 2002 في البوسنة بشبهة ارهاب تبين لاحقا انها غير دقيقة، وسلموا الى الاميركيين الذين نقلوهم الى قاعدة غوانتانامو.
وقال الرئيس تيهيتش: «يجب بذل جميع الجهود من أجل إطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية وضمان كافة حقوقهم»، في إشارة إلى احتمالات التعويض المالي عن السنوات الخمس التي قضوها في معتقل غوانتانامو. وقال تارزيتش، وكلاهما ينتمي لحزب العمل الديمقراطي الذي أسسه الرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش إنه سبق أن طلب من الإدارة الأميركية ولا سيما من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، إطلاق سراح افراد المجموعة الجزائرية لكني لم أتلق ردا نهائيا على هذا الطلب. وتابع: «بقطع النظر عن كل شيء، سأقوم بوضع القضية على رأس الاولويات في الفترة القادمة، وكنت على مدى عام ونصف العام أطلب من الادارة الاميركية إطلاق سراح افراد المجموعة الجزائرية».
وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الرئيس الاميركي جورج بوش ان معتقلي غوانتانامو سيُعَامَلُونَ وفق اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب. تجدر الاشارة إلى أن أفراد المجموعة الجزائرية تم اعتقالهم في أكتوبر (تشرين الاول) 2001 بتهمة تهديد السفارتين الاميركية والبريطانية.
وفي فبراير (شباط) 2002 برأهم القضاء البوسني من التهم الموجَّهة إليهم وأمر بإطلاق سراحهم، لكن حكومة زلادكو لوكومجيا في ذلك الحين، وبالاشتراك مع حلفائها في بلغراد وزغرب، قامت بتسليم الاشخاص الستة إلى الاستخبارات الاميركية وتم ترحيلهم في إطار رحلات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي إيه) إلى غوانتانامو حيث ما يزالون في المعتقل حتى الآن. وترددت كثيرا في السنوات الثلاث الماضية أنباء عن قرب إطلاق سراحهم.