تعود كارثة البحر المتوسط التي تعمدت إسرائيل احداثها خلال الحرب بقصفها معمل الجية الحراري (لتوليد الطاقة الكهربائية على الساحل الجنوبي) الى الواجهة، لكن الشكاوى هذه المرة موجهة إلى المسؤولين اللبنانيين. فقد تداعى عدد من الجمعيات البيئية المحلية لاستهجان «الضعف والاستهتار» الحكوميين في التعامل مع هذه المشكلة، ذلك ان عمليات التنظيف لم تباشر بعد «بشكل جدي» رغم مرور أربعة اسابيع على انتهاء العدوان الاسرائيلي، فضلا عن ورود «الكثير من المساعدات التقنية والمادية من الدول والجمعيات المحلية والعالمية من أثينا الى استوكهولم وباريس»، اضافة الى عدم وضع خطة تنظيف رغم استقدام أكثر من 30 خبيرا اجنبيا لتقويم الاضرار. من جهة اخرى، افادت الجمعيات ان الخبير الأميركي ريك شتاينر الذي تعامل مع كارثة الناقلة «ايكسون فالديز» في ألاسكا، أنهى تقريره وبادر من تلقاء نفسه، الى توجيه رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود اولمرت لمطالبته بتحمل المسؤولية المادية والمعنوية عن هذه الكارثة التي كان «من المؤكد وقوعها نتيجة هجومين على خزانات نفطية تقع على مسافة تقل عن مائة متر عن الشاطئ»، ودعاه الى إنشاء صندوق تعويضات لا يقل عن مليار دولار. الشكاوى رفعها الناشطون البيئيون في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر «جمعية الخط الأخضر» في بيروت، لمطالبة الحكومة بـ«الشفافية وسرعة التحرك»، كما قالت الناطقة باسم الجمعيات وعضو جمعية «بيبلوس ايكولوجيا» فيفي كلاب، طارحة جملة تساؤلات عن مجموع المساعدات التي حصلت عليها وزارة البيئة والحكومة وعن القرار الصادر عن رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بقبول هبة جمعية «بحر لبنان» (التي حصلت عليها من فرنسا) وتكليفها تولّي عمليات التنظيف، وسألت: «ما هو الحجم الحقيقي لهذه الهبة... وهل هي حقا كافية فيما الارقام المتداولة عن كلفة التنظيف تبلغ 150 مليون دولار وفق التقديرات الأولية لوزارة البيئة؟ وما هي طريقة المعالجة التي ستتبعها الجمعية، علما ان هناك تناقضا وغموضا، فتارة يحكى عن معالجة شاملة وطورا يقتصر التنظيف على التخزين؟ وإذا طلب لبنان التعويضات فما هي التداعيات القانونية لقرار مجلس الوزراء بتسليم اعمال التنظيف لجمعية غير مؤهلة؟». وفي ما يختص بكلام الجمعية عن الاتفاق الذي عقدته مع وزارة البيئة الفرنسية ومؤسسات دولية أخرى، رأت فيه كلاب «تغييبا لقرار الوزارة الوطني ضمن منطق وصاية، بالاضافة الى انتفاء منطق الهبة الشاملة. وهو يحمل مدلولات اخرى»، وسألت عن دور لجنة الطوارئ الوطنية التي أنشئت في عام 1998 وتابع أعضاؤها دورات تدريبية حول معالجة التسرب النفطي في «ريمبيك» (المركز الإقليمي للتدخل الطارئ ضد تلوث مياه المتوسط في مالطا).