تشرع الفصائل الفلسطينية اعتبارا من صباح اليوم في إجراء اتصالات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي اتفقت كل من حركتي حماس وفتح على تشكيلها. وقال اسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، امس انه يجب ان تتوفر اربعة شروط للمرحلة القادمة، خصوصا اعتبار وثيقة الاسرى مرجعية سياسية لحكومة الوحدة الوطنية وبدء الحوار بشأن اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وقال هنية في كلمة بعد صلاة الجمعة في مسجد صلاح الدين في منطقة الزيتون بمدينة غزة «ان ثاني هذه الشروط؛ البدء بالحوارات المتعلقة بتطوير وتفعيل واعادة بناء منظمة التحرير» بما يسمح بضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها.
واعلن هنية ان الجلسة الاولى حول موضوع منظمة التحرير واعادة تفعيلها ستعقد في دمشق في 28 سبتمبر (ايلول) الجاري. وقال «مطلوب منا اعادة بناء المنظمة على اسس سليمة وصحيحة».
واضاف هنية ان من الشروط ايضا ان «كل مشارك في الحكومة من اي تيار يجب ان تتوفر فيه النزاهة والكفاءة وألا يكون متهما بالفساد وكذلك احترام الشرعية الفلسطينية وإرادة الشعب واحترام الصلاحيات وفق الدستور».
واوضح هنية أن حكومته الحالية «عانت في الاشهر الستة الماضية من تداخل الصلاحيات، فقد كانت حكومة بلا أمن ولا إعلام ولا مال»، في اشارة الى تداخل الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة. واشار الى ان المشاورات مستمرة بشأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة وهي «بحاجة الى بعض الوقت ثم البدء باتخاذ الاجراءات والخطوات الدستورية».
وقال هنية ان وثيقة الوفاق الوطني «تقول لا اعتراف بشرعية المحتل.. لا يمكن ان نعترف بالاحتلال على الارض الفلسطينية».