تعتزم الحكومة العراقية إقرار قانون جديد الشهر المقبل حول نزع سلاح الميليشيات، المتهمة بإثارة العنف الطائفي، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح. وأوضح صالح الموجود حاليا في واشنطن، حيث يجري سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأميركيين، أن القانون يشكل جزءا من مبادرة أوسع لإطلاق عملية مصالحة وطنية.
وبالإضافة الى نزع سلاح الميليشيات، يهدف القانون الى حل مجموعة من الملفات الشائكة العالقة كمراجعة الدستور والاستثمارات الاجنبية والإشراف على عائدات النفط. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى صالح قوله «مشكلة الميليشيات تحد كبير للغاية بالنسبة الى العراق والحكومة العراقية، لأنها تستهدف جوهر الحكومة ومصداقيتها ومؤسساتها». وأضاف «رئيس الوزراء عازم على وضع حد لهذا الوضع. نتفاوض حاليا مع (الزعيم الشيعي الشاب) مقتدى الصدر وزعماء سياسيين آخرين».
وخلص صالح الى القول «يجب أن يختاروا اما ان يشاركوا في العملية السياسية ويتخلوا عن السلاح ويندمجوا في النظام السياسي في البلاد والمؤسسات الحكومية، وإلا فهذا الوضع غير مقبول».