أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية بإيداع بعض المتهمين الـ17 في الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات التي يتزعمها محمد الخراز، بالسجن، وبوضع البعض الآخر تحت المراقبة القضائية المتمثلة في اغلاق الحدود في حقهم، وسحب جوازات سفرهم.
وأفاد بيان للوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بثته امس وكالة الانباء المغربية، أن «الأبحاث متواصلة في هذه القضية من قبل السلطة القضائية المختصة في ظل كل الضمانات القانونية المتوفرة من أجل الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات». ولم يذكر البيان اسماء الاشخاص الذين امر القاضي بايداعهم السجن، بيد ان «الشرق الاوسط» حصلت عليها، وهم العميد عبد العزيز ايزو، المدير السابق لأمن القصور الملكية، والذي سيُتابع بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء، والتستر عن مبحوث، والمقدم عقا احبار، قائد الفرقة البحرية للدرك الملكي بطنجة، المتابع بتهمة الارتشاء، ومحمد مساعد، ضابط شرطة ممتاز في المديرية العامة لمراقبة التراب ببلدة ملوسة، المتابع بتهمة تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، والرائد يوسف الحليمي علمي، مساعد قائد الدرك الملكي بالقنيطرة، المتابع بتهمة الارتشاء والتستر عن مجرم مبحوث عنه، وفريد هاشمي، عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب (مخابرات مدنية)، ورئيس موقع بحري بطنجة، المتابع بتهمة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، وعبد القادر الصفاري، مساعد بالدرك الملكي ببلدة القصر الصغير، المتابع بتهمة الارتشاء والتستر عن مبحوث عنه، اضافة الى بارون المخدرات محمد خراز، المدعو «الشريف بين الويدان»، وشقيقه، وعبد السلام عباد، ومحمد تريبح، بتهمة التهريب الدولي للمخدرات والارشاء.
وتم ايداع جميع هؤلاء المتابعين سجن عكاشة بالدار البيضاء، اما باقي المتهمين فسيتابعون في حالة افراج. وقال البيان ان الأبحاث والتحريات التي تقوم بها مصالح الضابطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة اسفرت عن تورط المسمى محمد خراز المدعو المبحوث عنه سابقا من أجل قضية مماثلة منذ تاريخ 26 اغسطس (اب) 2003 بمشاركة أشخاص آخرين. كما أسفرت عن علاقة هؤلاء بعدد من الموظفين العاملين بأجهزة وزارة الداخلية والدرك الملكي والأمن والقوات المساعدة.
واضاف البيان ذاته أنه تمت احالة مجموعة من هؤلاء الاشخاص المتورطين في هذه القضية، وعددهم حتى الآن17 شخصا، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي قررت إحالتهم إلى قاضي التحقيق بعد تقديم ملتمس في حقهم من أجل البحث معهم حول ما نسب اليهم من ارتكاب لجرائم الاتجار في المخدرات والتهريب على الصعيد الدولي والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتستر على مجرم مبحوث عنه من قبل العدالة، وتهجير أشخاص الى الخارج بطرق غير مشروعة وبصفة عادية، والمساعدة على الهجرة السرية بصفة غير مشروعة والمشاركة.