أعلنت الحكومة الجزائرية عن طي ملف المدرسة السعودية بالجزائر نهائيا، حيث رفض وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الاستجابة لدعوات آباء التلاميذ الجزائريين، السماح بالعودة إلى مقاعدها.
وقال الوزير بالبرلمان أول من أمس إن مدير المدرسة السعودية، الأستاذ سعيد الصحافي، «بلَغ الوزارة استحالة تطبيق المقرر الجزائري ووجه إلينا مراسلة تؤكد التزام المدرس بسحب التلاميذ الجزائريين الذين يمثلون 46 بالمائة من تعداد تلاميذ المدرسة السعودية». ويدرس بالمؤسسة التعليمية السعودية 700 تمليذ، حسب بن بوزيد.
وكان وزير التربية يرد على سؤال شفهي طرحه النائب الإسلامي الأخضر بن خلاف، حول أسباب قرار الحكومة منع الجزائريين من الالتحاق بالمدرسة السعودية. وجاء في السؤال الشفهي الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» احتجاج على «اعتماد مقاييس مزدوجة في التعامل مع المدارس الأجنبية بالجزائر». وتناول «أفضال المدرسة السعودية في محاربة الغلو والتطرف عبر تدريس المناهج الصحيحة المتفق عليها بين الحكومتين الجزائرية والسعودية». وتابع السؤال الشفهي: «إن المدرسة السعودية تدرس مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، وفقا للمنهاج الجزائري كما جاء في اتفاقية التأسيس وكراس الشروط، كما تدرس اللغة الفرنسية. أما المواد العلمية فهي مواد عالمية تدرس بنفس المضمون في كل أنحاء العالم. يبقى التوسع فقط في مادة التربية الإسلامية بغرض تكوين شخصية الطفل المسلم وتطوير منهجه الفكري والاستغناء عنها أدى إلى أزمات أخلاقية حادة والتأثر بتيارات دخيلة وأفكار هدامة».