«الإرهاب» يدفع أستراليا لمراجعة قضية الهجرة

TT

لندن ـ سيدني ـ «الشرق الأوسط»: سيكون على المهاجرين الراغبين في الحصول على الجنسية الاسترالية الانتظار أربع سنوات بدلا من ثلاث، وفقا لتعليمات جديدة صدرت امس.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد، إن حصول حاملي تأشيرات الاقامة الدائمة على حقوق المواطنة الكاملة سيتطلب منهم اتقان اللغة الانجليزية ومعرفة التاريخ الاسترالي وأساسيات الواجبات المدنية.

وتهدف التغييرات المقترحة إلى عزل، إن لم يكن اجتثاث المسلمين المتطرفين، ومن يعارضون الديمقراطية وحكم القانون وتحرير المرأة والقيم الليبرالية الاخرى لاسباب آيديولوجية.

وتعني فترة الاختبار الطويلة، ان أولئك الذين يتورطون في نشاط إجرامي خلال السنوات الاربع الاولى من إقامتهم في البلاد لا يحرمون فقط من الجنسية، بل يرحلون أيضا.

وحسب تقرير لوكالة الانباء الالمانية (دب ا) أثارت إمكانية قيام مفجرين انتحاريين محليين بتفجير أنفسهم في القطارات، خلال ساعات الذروة، في سيدني وملبورن، جدلا حول من يمكنه العيش والتوطن في أستراليا وعن طبيعة شروط دخول البلاد.

وكان الرأي السائد في أستراليا قبل تفجيرات لندن العام الماضي، أن هذا البلد يمثل مجتمعا نموذجيا يوفر أسلوب حياة مدهش يجعل كل وافد جديد إليه يتبنى القيم الليبرالية، مثل الديمقراطية وحكم القانون والحرية الدينية وتحرير المرأة.

وعلى أية حال فقد وصل البلاد منذ عام 1945 ستة ملايين شخص، ولم تكن ثمة مشكلات في دمج موجات الانجليز والايرلنديين واليونانيين والايطاليين والكروات والصرب والفيتناميين والنيوزيلنديين وأخيرا الصينيين والهنود.

بيد أن اعتقال ومحاكمة مسلمين خططوا لشن هجمات إرهابية أدى لتنامي شعور حاد بالفشل في دمج الجميع. وفي حين أنه لم يقع هجوم في أستراليا بعد، فإن هناك مخاوف من أن الامر لا يتعدى مسألة وقت.

وهناك قسم من المسلمين القادمين من الشرق الاوسط لم يستقروا بعد. وقد اختار هؤلاء العيش بشكل منفصل عن التيار الرئيسي للمجتمع، ومن بين هؤلاء متشددون يرفضون القيم الليبرالية صراحة ويدعون لاحتشام المرأة وتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية وطرد الشواذ جنسيا من البلاد.