أعلن الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس مجلس المحاكم الإسلامية، عن مقاتلة قوات حفظ السلام الافريقية التي قرر الاتحاد الافريقي إرسالها الى الصومال نهاية الشهر الحالي. وقال الشيخ شريف، الذي يزور جيبوتي حاليا برفقة عدد من كبار قادة المحاكم الإسلامية، في إطار جولة عربية وافريقية لنقل وجهة نظر المحاكم الإسلامية حول مستقبل الصومال الى هذه الدول، «إن الاتحاد الافريقي لم يعمل شيئا للصومال خلال السنوات الـ16 الماضية، ويتحدث اليوم عن إرسال قوات تدخل الينا بعد أن عم السلام في أرجاء واسعة من البلاد». وأضاف ان قوات المحاكم ستقاتل قوات التدخل الافريقية، بمجرد وصولها الى جزء من الأراضي الصومالية.
وشدد الشيخ شريف على موقف المحاكم الرافض لأي تدخل عسكري أجنبي في الصومال، وقال «لن ننتظر وصولهم الى المناطق التي تحكمها المحاكم، وإنما سنذهب اليهم في أي مكان من البلاد يتم نشرهم فيه وسنهزمهم».
وانتقد الشيخ شريف الموقف الذي اتخذته كينيا المجاورة من مسألة التدخل العسكري في الصومال، وقال انه التقى بالقيادة الكينية قبل أيام في نيروبي وتفهموا موقفنا الرافض للقوات الافريقية، لكن يبدو ان لديهم أجندة خفية».
واتهم الشيخ شريف منظمة الإيقاد بأنها خاضعة للنفوذ الإثيوبي المباشر، وان إثيوبيا تستغل هذا النفوذ لتحقيق مخططاتها المعادية التاريخية تجاه الصومال، وعليه فإننا لن نقبل هذا التدخل السافر الذي يهدف الى تقسيم الصومال وإضعافه من جديد». وأضاف رئيس المحاكم الإسلامية، «ان المحاكم تعتبر قوات حفظ السلام الافريقية قوات احتلال وسيجوز للشعب الصومالي ما يجوز لكل الشعوب في العالم من مقاومة الاحتلال وإخراجه من أراضيه، ورسالتي لكل الدول التي تفكر في المشاركة في قوات التدخل الافريقية في الصومال أن تراجع التفكير في هذه الخطة التي تروّج لها إثيوبيا لتحقيق أطماع إقليمية يعرفها الجميع». وكان مجلس الأمن والسلم الافريقي ومقره أديس أبابا قد اقر خطة إرسال قوات حفظ سلام أفريقية قوامها 7 آلاف جندي، هذه الخطة التي تقدمت بها منظمة الإيقاد التي تضم 7 دول افريقية في شرق أفريقيا، هي السودان وإثيوبيا واريتريا وجيبوتي وكينيا وأوغند، إضافة الى الصومال. ويتزامن موعد نشر هذه القوات في الصومال مع بدء الجولة الثالثة من المفاوضات، التي ترعاها الجامعة العربية بين الحكومة الصومالية الانتقالية والمحاكم الإسلامية، التي من المقرر استئنافها في الخرطوم في الـ30 من الشهر الحالي.
على صعيد آخر، اتهم الشيخ عثمان محمد القيادي في المحاكم الإسلامية وحاكم منطقة شبيلي الوسطي (90 كم شمال العاصمة مقديشو) منظمات الإغاثة الغربية، بإضاعة الأموال المخصصة لإغاثة المحتاجين في الصومال في شراء السيارات الفارهة والمنازل المريحة، وانها لم تستجب لنداء سلطات المحاكم الإسلامية في إغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.
وتعتبر اتهامات القيادي في المحاكم الإسلامية، الأولى من نوعها التي يوجهها مسؤول صومالي الى منظمات الإغاثة العاملة في الصومال بشكل علني، على الرغم من ان هذه الانتقادات عامة في الشارع الصومالي. وقال الشيخ عثمان، «ان هناك سوء استخدام شائع للأموال التي تبرع بها المانحون لإغاثة الشعب الصومالي»، وأضاف ان استجابة منظمات العون الأجنبية لمساعدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة كانت محدودة جدا.
وقد شهدت المناطق الصومالية الواقعة علي ضفاف نهر شبيلي، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية فيضانات غمرت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ودمرت قرى عديدة اضطر سكانها الى ترك مزارعهم، بعد أن فقدوا وسائل عيشهم. واتهم الشيخ عثمان الذي لم يتناول منظمة بعينها بالاسم، منظمات الإغاثة الأجنبية، بأنها تنفق أموالا طائلة في شراء السيارات والمنازل الفخمة بدل توجيه هذه الأموال الى مستحقيها من الطبقات الفقيرة والمتضررة من الكوارث الطبيعية في المجتمع.