أثارت صحيفة كردية تصدر في اقليم كردستان العراق الكثير من اللغط والسجال بسبب نشرها لقائمة، لما يقرب من مائة شخصية كردية قالت انهم كانوا يعملون مع نظام صدام ويتولون حاليا مناصب قيادية في الاقليم، مما يتعارض مع نصوص القانون.
وقال عدنان المفتي رئيس البرلمان الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة اربيل امس ان «هذه الوثائق قديمة ولم نتحقق من مصدرها حتى الان»، نافيا ان يكون بين الاسماء المنشورة اسماء اعضاء في البرلمان الكردستاني، لكن وحسب ترجمة للقائمة التي نشرت في صحيفة «هاولاتي» الكردية الاسبوعية التي تصدر من مدينة السليمانية، فان هناك بعض اسماء اعضاء البرلمانين الكردستاني والعراقي، مجلس النواب، واسماء قيادات في احزاب كردية مهمة.
واوضح المفتي قائلا «حسب القانون العراقي فان من يثبت تعاونه مع حزب البعث المنحل او النظام السابق لا يجوز ان يكون عضوا في البرلمانين الكردستاني او العراقي ويطبق ذلك على من يشغل وظائف مهمة مثل وزير او وكيل وزير او مدير عام».
واشار رئيس البرلمان الكردستاني الى ان «من تثبت صحة تعاونه مع النظام السابق وهو عضو في البرلمان فعليه ان يقدم استقالته او يتم اخراجه من البرلمان، هذا اذا ثبتت صحة تعاونه مع النظام السابق، والمسألة حتى الان مثلما ذكرت لم يتم التحقق منها».
واكد المفتي بان «القضاء حتى الان لا يحاسب الاجهزة الاعلامية التي تكشف عن مثل هذه الاسماء استغلالا لحرية الصحافة بالرغم من ان القضاء يحاسب أي جهاز اعلامي يمس الافراد».
وضمت القائمة التي نشرتها صحيفة «هاولاتي» أسماء العشرات من الاكراد الذين كانوا من عملاء جهاز المخابرات العراقية حتى قبل سقوط النظام المخلوع من بينهم عدد من قياديي الاحزاب الكردية ووزراء وأعضاء في البرلمان الكردستاني.
والقائمة عبارة عن رسالة صادرة من جهاز المخابرات العراقية بتاريخ السابع من أكتوبر (تشرين الاول) 2000 تحت عنوان «سري للغاية» وتحتوي على 153 اسما لشخصيات سياسية واجتماعية ودينية كردية كانت مكلفة بالتجسس على أنشطة الاحزاب الكردية والحكومة الاقليمية في كردستان لصالح نظام صدام.
ويلاحظ أن الكثير من الاسماء التي وردت في القائمة كانت تحتل مناصب قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني عند صدور كتاب جهاز المخابرات العراقية، بالاضافة إلى عدد من أعضاء برلمان كردستان ووزراء ووكلاء الوزارات في حكومة الاقليم.
ويأتي نشر هذه القائمة في وقت تجري فيه محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وستة من معاونيه في قضية الانفال التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف كردي والتي يطالب فيها أقاربهم بمحاكمة الاكراد المتعاونين مع النظام المخلوع والذين شاركوا في تنفيذ العمليات العسكرية جنبا إلى جنب مع القوات العراقية.