بغداد ـ نصير العلي: علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في مجلس القضاء الاعلى العراقي، عن صدور تعليمات جديدة تم بموجبها منع ذكر أسماء المحكومين بغض النظر عما اذا تم حسم دعاواهم او لم يتم. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء تم العمل بموجبه أخيرا، وتم إخطار كافة الجهات القضائية به. وكان متبعا في البداية ذكر الاسماء الثلاثية للمحكومين، بعدها اقتصر الاعلام عن الأحكام الصادرة بذكر الحروف الأولى من الاسم الثلاثي لكل محكوم، أما الآن فيتم الاعلان عن أعداد المحكومين وجنسياتهم ونوع الجريمة المقترفة والعقوبة، اضافة الى سرد بعض تفاصيل الجريمة. وتعود أسباب المنع الى ان كافة الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العراقية بمختلف اختصاصاتها، هي أحكام خاضعة للتمييز، فقد يصدر حكم بتجريم متهم، لكنه قد يبرأ لاحقا في محكمة التمييز، مما يضر بحقوق المتهم.