أعلن الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، أمس عن تخصيص 25 ألف دولار لكل شخص يتمكن من القبض على أي إرهابي أو يدلي بمعلومات للسلطات عنه، وهذه المكافأة ستكون من نصيب أي مدني او شرطي يعتقل أحد الارهابيين او يقتله.
ذكر ذلك في المهرجان الانتخابي الذي أقامه في مدينة ذمار الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء. وجاء هذا التخصيص لهذا المبلغ على خلفية الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا الميناء النفطي بمنطقة الضبة في محافظة حضرموت ومصفاة النفط ومحطة إنتاج الغاز في محافظة مأرب حيث قتل الأربعة المنفذون للهجومين وقتل جندي من الحراس في مصفاة مأرب. وأضاف الرئيس اليمني أنهم لو نجحوا في تحقيق هدفهم فان أزمة اقتصادية كبيرة كانت ستحدث. وقال صالح ان الهجمات مدبرة لتتزامن مع انتخابات الرئاسة والانتخابات البلدية التي ستبدأ يوم الاربعاء القادم.
وقال للناخبين في محافظة ذمار ان المهاجمين استهدفوا العرس الديمقراطي الذي يعيشه اليمن.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال إن التصدير والإنتاج النفطي يسير بصورة طبيعية في المنشأتين النفطيتين في كل من مأرب وحضرموت، وقال إن اللجنة الأمنية العليا شكلت عدة لجان للتحقيق في الهجومين. واعتبر باجمال الهدف من التفجيرين الانتحاريين هو زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، بخاصة في هذه الظروف التي يشهدها اليمن للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية يوم الأربعاء المقبل. وأضاف «أن الجماهير اليمنية تعلم علم اليقين بان هذه الأعمال الظلامية العادية لهذه الجماهير ولنظامها السياسي إن ما يقوم بها المفسدون في الأرض، وان الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي والوازع الديني يقتضيان محاربة هؤلاء أينما كانوا، وذلك بالتعاون مع الدولة لما فيه مصلحة المجتمع». وفي نفس الاتجاه، قالت اللجنة الأمنية العليا إنها ستكشف المزيد من التفاصيل على ضوء ما ستتوصل إليه اللجان الأمنية حول واقعتي ميناء الضبة وصافر، وذلك من معلومات ونتائج بشأن الواقعتين. الى ذلك، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي المعارض، ياسين سعيد نعمان، إن المعارضة اليمنية مستعدة لتسلم السلطة في اليمن في حالة فوز مرشحه المستقل فيصل بن شملان في الانتخابات الرئاسية. وجاء ذلك في المؤتمر الصحافي لأحزاب اللقاء المشترك الذي يتكون من خمسة أحزاب يقودها حزبا الإصلاح والاشتراكي. ودان هذا التكتل المعارض كل الأحداث الإرهابية التي تقع في اليمن. وقال محمد الرباعي رئيس المجلس الأعلى للمعارضة، والأمين العام لحزب اتحاد القوى الشعبية إنه لا يستغرب لجوء الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام إلى استغلال جماعات متشددة لدفعها لأعمال إرهابية وإلصاقها بالآخرين وإشاعة أجواء أمنية لإرهاب الناس قبل الانتخابات. لكن الأمين العام للحزب الاشتراكي طالب في نفس الوقت بلجنة تحقيق محايدة لفضح الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها ويخطط لها. أما عبد الوهاب الأنسي، الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح، أكبر أحزاب المعارضة في اليمن، فأكد أن اللقاء المشترك أدان في أدبياته العبث بالورقة الأمنية، وقال معلقا على العلاقات الجديدة التي يقيمها الحزب الحاكم مع قوى وشخصيات سياسية، «لقد أصبح حلفاء الأمس إرهابيين اليوم وإرهابيو الأمس حلفاء اليوم». وأشار إلى أن علاقات السلطة في بلاده بالجماعات التكفيرية أصبحت واضحة من خلال مرشح الحزب الحاكم إلى إصدار فتاوى لا تجيز منافسة ولي الأمر وتكفر الانتخابات الديمقراطية، مشيرا بشكل غير مباشر إلى ما قاله أبو الحسن المصري المأربي في مدينة مأرب في المهرجان الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح. وقال الأنسي «إن السلطة قامت باستجداء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر زعيم حزب الإصلاح الذي أيد الرئيس علي عبد الله صالح بإحراجه». وأشار إلى أن إحراج الأحمر كان واضحا من خلال حرصه على التأكيد أن هذا الدعم والترشيح لمرشح الحزب الحاكم باعتباره موقفا شخصيا ولا يلزم به أحدا، فيما قال أمين الوحدوي الشعبي الناصري، سلطان العتواني، في ذات المؤتمر الصحافي إن أحزاب اللقاء المشترك تراهن على وعي الناس للحيلولة دون التزوير في هذه الانتخابات، كما يراهن على الآليات الانتخابية والرقابة المحلية والدولية. وقال إن هذه التكتل المعارض لا يزال رافضا المراكز الاستثنائية والتي يبلغ عددها بحسب المصادر المعارضة 333 مركزا انتخابيا. وأكد في هذا الصدد أن الصوت الانتخابي يجب أن يدلي به الناخب المدرج في سجلات الناخبين، وفقا لهذه القوائم الانتخابية التي يبلغ عدد المقيدين بها تسعة ملايين ناخب.