جدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التأكيد على أن برنامج إيران النووي هو للأغراض السلمية قائلا: «إن الجمهورية الإسلامية عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنها ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وردا على خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش اول من امس الذي طالب طهران «بالتخلي عن طموحاتها لحيازة الأسلحة النووية» قال أحمدي نجاد اثناء الجلسة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة «إن كل أنشطتنا النووية هي شفافة وسلمية وتحت مراقبة عيون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ووجه احمدي نجاد خطابه مساء أول من امس إلى واشنطن والغرب قائلا «لماذا لديهم اعتراضات على حقوقنا المعترف بها قانونيا»، ودون أن يذكر الولايات المتحدة والدول الأوروبية، قال الرئيس الإيراني «إن الحكومات التي تعترض على هذه الحقوق هي نفسها التي استفادت من الطاقة النووية ومن دورة الوقود، وأن البعض منها قد أساء استخدام التكنولوجيا النووية، وليس لأغراض سلمية ومن بينها إنتاج القنابل النووية وأن البعض منها لها سجل أسود في استخدامها ضد الإنسانية». وانتقد الرئيس الإيراني في بيانه الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، في إساءة استخدام هذه القوة في المجلس.
ووجه اتهامات لهما بممارسة العدوان والاحتلال وانتهاك القانون الدولي، وتساءل قائلا «هل يستطيع المجلس الذي يتمتعان بامتياز العضوية فيه أن يتعامل مع هذه الانتهاكات».
وانتقد الرئيس احمدي نجاد الولايات المتحدة وبريطانيا دون أن يذكر اسميهما سوى مرة واحدة ولم يذكر اسم إسرائيل في بيانه الطويل ولا مرة واحدة سوى الإشارة إليها مرة كقوة احتلال أو بالكيان الصهيوني.
واستعرض السياسة الأميركية وكأنه يرد على بيان الرئيس الأميركي جورج بوش الذي اتهم فيه النظام الإيراني بأنه «العقبة الأساسية» أمام ازدهار الشعب الإيراني وحريته. ورد احمدي نجاد من جهته، باتهامات شديدة اللهجة «لأبطال الديمقراطية المزعومين» في الشرق الأوسط، وأشار نجاد إلى احتلال الدول وتفاقم الأعمال العدائية وقال «لقد استمر احتلال العراق ثلاث سنوات ولا يمض يوم واحد دون أن يتعرض مئات الناس للقتل ببرود وأن المحتلين غير قادرين على تحقيق الأمن في العراق».
وقال أحمدي نجاد «يبدو أن تكثيف الأعمال العدائية والأوهام يستخدم كذريعة لاستمرار وجود القوات الأجنبية في العراق». وتساءل الرئيس الإيراني عمن يضمن أمن العراق، وقال «إن انعدام الأمن يؤثر على المنطقة بأسرها وهل يستطيع مجلس الأمن أن يلعب دورا في استعادة السلام والأمن في العراق».
واستعرض أحمدي نجاد الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وأشار إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يتعرض الناس إلى القصف في بيوتهم ويقتل أطفالهم في شوارعهم وحواريهم، وقال «لكن لا تستطيع أية سلطة وحتى مجلس الأمن أن تقدم لهم أي دعم أو حماية».
واستنتج نجاد قائلا «إن الإجابة تعلن عن نفسها من جميع هذه الحالات وعندما يكون البلد الذي يقف وراء هذه الأعمال العدائية هو نفسه عضو دائم بمجلس الأمن وكيف يستطيع هذا المجلس أن يفي بمسؤولياته».
وانتقد الولايات المتحدة التي حالت دون وقف إطلاق النار في لبنان وقال «نحن شاهدون على أن مجلس الأمن للأمم المتحدة كان عمليا غير قادر من قبل بعض القوى حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار».
وأضاف «إن المجلس عمليا قد اختار توفير الذريعة والفرصة للمعتدي في تحقيق أهدافه العسكرية». وفي الوقت الذي كان يلقي الرئيس الإيراني خطابه أمام الجمعية العامة، كان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ايطاليا قد اجتمعوا لبحث البرنامج النووي الإيراني. وقد اتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا على منح رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا المزيد من الوقت في استثمار المحادثات مع كبير مفاوضي الملف الإيراني علي لاريجاني. وقد اتفقت الدول الست على مزيد من المفاوضات، على أمل التوصل إلى اتفاق مع طهران لوقف وتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم.
ولكن مساعد وزير الخارجية الأميركي نيكولاس بيرنز أكد على أن الدول الخمس قد اتفقت على المضي في فرض عقوبات على إيران إذا لم تتخل عن برنامج التخصيب.
وقال بيرنز «ليس هناك اتفاق على هذه النقطة في الوقت الراهن».
وتحول كل من روسيا والصين، شريكتا طهران التجاريتان، دون توقيع عقوبات على إيران وانضمت اليهما في الآونة الأخيرة فرنسا التي لا ترغب في إثارة عداء حزب الله الموالي لطهران في لبنان، حيث تتولى قيادة قوات اليونيفيل الدولية. إلا ان برينز الذي حضر اللقاء السادس بين الدول الست والذي استغرق ساعتين، اعتبره «الأفضل».
من جهة أخرى صرح مسؤول آخر في الخارجية الأميركية، طلب عدم كشف هويته، ان الدول الست اتفقت على منح إيران مهلة جديدة، سيكون صبرهم على طهران قد نفذ بعد انقضائها. لكنه لم يوضح مدتها أو موعدها، مكتفيا بالقول إن إيران ستبلغ «قريبا» بذلك. وقال ان رايس «كانت واضحة جدا عندما قالت إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي اجتماع مع أي مسؤول إيراني طالما لم يعلق الإيرانيون «تخصيب اليورانيوم» ولم يتسن التأكد من ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بينما اقترح شيراك أن تعلق إيران تخصيب اليورانيوم بالتزامن مع بدء المفاوضات مع الدول الست وليس كشرط مسبق. وطالب وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير القيادة الإيرانية بتقديم مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في مسألة تعليق تخصيب اليورانيوم.
وأشار الوزير الألماني إلى وجود مؤشرات على رغبة إيران في العودة لطاولة المفاوضات، وتجنب الوزير التعليق على خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام الأمم المتحدة.
من جانبه قال البيت الأبيض أمس ان الرئيس الاميركي جورج بوش لم يتابع الكلمة التي ألقاها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في الأمم المتحدة، لكنه أوضح بالفعل مطلب واشنطن لطهران بوقف تخصيب اليورانيوم قبل بدء محادثات عن برنامج إيران النووي.