ما زال الإعلان عن المتهم بالارهاب حسين محمد الذرحاني، الذي كان مرافقا لمرشح المعارضة الرئاسي فيصل بن شملان، مثار جدل في مختلف الأوساط الانتخابية والأمنية، خاصة ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اعلنه بنفسه.
فرئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد الشريف، يؤكد أن من حق الرئيس إن يعلن عن هذا الشخص، الذي كان حارسا للمرشح فيصل بن شملان، لنحو أسبوع في حملته الانتخابية، رغم أن بن شملان قال، أول من أمس، إنه لم يكن يرتاح لشخص الذرحاني وأمر باستبعاده من مرافقته.
في الوقت ذاته كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن هويات الانتحاريين الذين نفذوا الهجومين الانتحاريين الفاشلين على المنشآت النفطية في الميناء النفطي في منطقة الضبة بحضرموت، ومصفاة النفط ومحطة الغاز في منطقة صافر بمحافظة مأرب، وقتل فيهما الانتحاريون وجندي من الحراسة الأمنية في منطقة صافر. وكشف بيان الداخلية اليمنية ان بين المهاجمين الانتحاريين الذين قتلوا في الهجوم، فارين من اعضاء القاعدة من سجن الأمن السياسي.
وقال خالد الشريف رئيس اللجنة الأمنية العليا في المؤتمر الصحافي، الذي تعقده هذه اللجنة يوميا لمتابعة العملية الانتخابية، التي بدأت بتوجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع في أرجاء اليمن، إن استخدام القضية الأمنية في الأمور السياسية والانتخابية قد يكون أمرا مرفوضا من ناحية قانونية، إذا لم تكن هناك أدلة وإثباتات، ولكن مع توفر الأدلة في ذات القضية، فإن الدولة هي المعنية بحماية الأمن في المجتمع، وبالتالي إذا تم القبض على أي شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي معين، أو يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد وضرب المنشآت الحيوية، يجب على الدولة أن تعلن عن هذا الشخص في أي واقعة كانت، سواء كان هذا الشخص، الذي أعلن عنه يتبع مرشحا للرئاسة أو ينتمي إلى حزب من الأحزاب هذا هو واجب الدولة.
وقال إنه لا يعقل أن يتم السكوت على مثل هذا الشخص وهذه الأفعال الإجرامية، طالما ان الإثباتات قائمة عليه، وقد أكدت أحزاب اللقاء المشترك أن الذرحاني كان موجودا لديها، ولكن تبين لديها أيضا انه عنصر امني، ثم حاولت أن تزيحه أو تبعده بشكل مؤدب. وأضاف هذه كانت تصريحات اللقاء المشترك، إذن ما توافق عليه الجميع، انه عنصر إرهابي، وقبض عليه على هذا الأساس من قبل الأمن، وبناء على ذلك تبقى في الأمر مسألة تبادل الاتهامات، بأنه كان حارسا شخصيا لدى بن شملان، مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية. من جهة ثانية، كشف بيان لوزارة الداخلية اليمنية عن شخصيات وهويات الذين قاموا بالهجوم على المصالح النفطية اليمنية في حضرموت ومأرب، الذي وقع يوم الجمعة الماضي والخلية التي اعتقلها الأمن اليمني في العاصمة صنعاء في 16 من الشهر الجاري، وقال البيان الأمني ان التحقيقات الجارية مع المعتقلين ومن مسرح الهجومين، المشار إليهما، توضح وجود علاقة بين المجموعتين الانتحاريتين، التي قتل عناصرها في نفس الهجومين، والخلية المعتقلة في صنعاء، التي كانت تستهدف مصالح حيوية في العاصمة. وأشار البيان إلى اعترافات أدلى بها أعضاء الخلية التي تتكون من أربعة عناصر، باسمي وهويتي الانتحاريين اللذين اخفقا في الهجوم على الميناء النفطي في منطقة الضبة بحضرموت، وهما شفيق أحمد عمر زيد، وهو من الفارين من سجن الأمن السياسي في فبراير (شباط) الماضي، ضمن 23 معتقلا من تنظيم القاعدة، وهاشم خالد العراقي. أما الانتحاريان اللذان نفذا الهجوم على مصفاة النفط ومحطة الغاز في منطقة صافر في مأرب، فهما عمر حسن سعيد جار الله وهو ممن هربوا من سجن الأمن السياسي، واحمد محمد الأبيض. أما بشأن المجموعة الثالثة، التي تم اعتقالها في صنعاء، فتتكون من كل من بندر محمد حسن الأكوع، إبراهيم أحمد عبد الله السخي، أمير الدين علي محمد الورفي وعماد أحمد محمد إسماعيل الشاس، وقد عثرت أجهزة الأمن، بحسب بيان وزارة الداخلية على كميات من المتفجرات والأسلحة وأدوات للتفجير، أما الرجل الخامس في هذه الخلية فهو مالك المنزل، الذي كان يقيم فيه أعضاء الخلية واسمه حسين محمد صالح الذرحاني، وهو الذي كشف عنه الرئيس صالح أول من أمس، وكان قد عمل لنحو أسبوع بحسب المعلومات حول هذا الشخص حارسا لمرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان. ومن جانبه قال عبد الله الأكوع نائب رئيس اللجنة الانتخابية، وهو ممثل الإصلاح في هذه اللجنة، التي توصف بالحياد، رغم الانتماء الحزبي للمنتمين إليها «كنا نتمنى أن يتم الإعلان عن ذلك الشخص من دون الربط بينه وبين مرشح اللقاء المشترك المعارض، منطلقا في هذا من حرصه على نفسيات الناخبين، نظرا لخصوصيات المجتمع اليمني بما فيه من تعقيدات.