وجهت البحرين أمس تهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية» لثمانية متهمين بحرينيين، كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض عليهم قبيل أيام إثر محاولتهم السفر إلى أفغانستان، عن طريق ايران، للانضمام إلى تنظيمات إسلامية متطرفة. وبالرغم من التحفظات التي كانت تبديها الجهات الأمنية منذ القبض على المتهمين الثمانية ورفضها ربط هذه الخلية بأية خلية إرهابية، إلا أن الإعلان الرسمي للنيابة البحرينية أزال كل التحفظات السابقة بإعلان صريح عن اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم غير مشروع.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عملية القبض على المتهمين الثمانية من قبل الجهات الأمنية، أتت من خلال متابعة هذه الجهات لعملية السفر إلى دول معينة، بالإضافة إلى ورود معلومات استخباراتية من داخل وخارج البحرين حول مخطط البحرينيين الثمانية الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثة والعشرين عاما.
وبالرغم من المتابعة الأمنية لمحاولات السفر للخارج لأجل القتال، إلا أن هناك من المواطنين البحرينيين من تمكن بالفعل من السفر إلى افغانستان ولم يعد، فيما البعض منهم غادر وعاد مرة أخرى لبلاده.
وكشف نواف حمزة رئيس النيابة العامة البحرينية، أمس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الشبان الثمانية أول من أمس، بعد أن ابلغت النيابة العامة من قبل الجهات الأمنية عن مخططهم للسفر إلى الخارج «للانضمام إلى إحدى الجماعات الإرهابية والمساهمة في أنشطتها».
وأوضح حمزة ان احد المتهمين الثمانية سبق للجهات الأمنية أن ألقت القبض عليه مسبقا وحققت معه لحيازته مواد تستعمل في تصنيع المفرقعات، «وبإجراء التحريات التكميلية حوله ومتابعة نشاطه، ثبت انه اتفق مع بقية المتهمين على مغادرة البلاد للانخراط في جماعة إرهابية، وذلك بمساعدة من يعمل لمصلحة تلك الجماعة في الخارج»، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا لمدة اسبوعين لاستكمال التحقيقات التي ما زالت جارية.
إلا أن المحامي عبد الله هاشم، والذي يتولى الدفاع عن سبعة من المتهمين، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه وخلال التحقيقات التي أجريت مع موكليه، والتي بدأت في منتصف ليلة أول من أمس وانتهت في الرابعة من صباح أمس، «طالبنا بالإفراج الفوري عنهم بأي كفالة».
ودافع هاشم عن موكليه بالتأكيد على عدم وجود أي أدلة حقيقية تدينهم «حيث أن النيابة العامة لا تملك أي دليل على اتهام انضمامهم لتنظيم إرهابي إلا واقعة واحدة وهي تقدمهم لسفارة إيران للحصول على تأشيرة سفر»، مضيفا أن هذا الدليل جعل الأجهزة الأمنية تلقي القبض عليهم وتعتبر أن هذه التأشيرات هي دليل على رغبتهم في الذهاب إلى افغانستان عن طريق الاراضي الايرانية، «في الوقت الذي أكد موكلي في التحقيقات أن ذهابهم لإيران كان لدواعي السياحة». ونفى هاشم ما تردد عن نية المتهمين القيام بأية عمليات إرهابية داخل وخارج البحرين، مؤكدا أن موكليه يعارضون القيام بمثل هذه العمليات.
وسيكون المتهمون الثمانية، متى تم تحويلهم للقضاء، أول من سيطبق عليهم قانون الإرهاب ومحاكمة المجتمع الذي أقرته البحرين مؤخرا، والذي تسبب في موجة جدل كبرى في الشارع البحريني، حيث يرى معارضوه أنه يركز في أكثر من مادة على عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى العقوبات المشددة التي يفرضها على من يحاكم في ظل هذا القانون. ووفقا للتهمة الموجهة من قبل النيابة العامة، فإن المتهمين معرضون لعقوبة سجن تفوق الثلاث سنوات.
وحذر رئيس النيابة العامة البحرينية الشباب البحريني مما سماه «الاندفاع غير المسؤول والحمية غير المنضبطة من إمكان استثارتهم واستقطابهم إلى ما ينال من وطنهم ويلحق الشر بهم وبأهلهم».
ودافع نواف حمزة عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة ضد المتهمين باعتبار أن ذلك يهدف «إلى حفظ المتهمين أنفسهم من أثر فعلتهم».
وبحسب معلومات استقتها «الشرق الأوسط»، وبعد خمسة أيام من تحقيقات النيابة العامة قبل توجيه هذه الاتهامات الرسمية لأفراد الخلية الثمانية، فإن الجهات الأمنية كانت ترغب في عدم تصعيد الموقف مع المتهمين الثمانية «نظرا لحساسية الموقف، باعتبار أن تهمة السفر للخارج للجهاد لا تعد تهمة بحد ذاتها»، إلا أن مصادر تحدثت عن أن معلومات أخرى تم اكتشافها في التحقيقات مع الموقوفين، أدت إلى تغيير في طريقة التعامل مع قضيتهم، وتقول المصادر إن توجه الجهات الأمنية كان يذهب نحو التعامل مع المتهمين الثمانية في حدود توعيتهم بخطر الانضمام إلى القتال مع تنظيمات أصولية، «ولكن التحقيقات أظهرت فيما بعد عن وجود أدلة تثبت تورطهم عمليا في الانضمام إلى جماعات إرهابية».