شن الجيش الاسرائيلي فجر امس حملة مداهمات ضد عدد من البنوك ومحال الصرافة في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وصادر حسب اعترافه اكثر من مليون دولار بحجة انها اموال تستخدم لتمويل ما سماه بالإرهاب ومصدر بعضها لبنان وسورية. واعتقل الجيش الاسرائيلي خلال هذه الحملة عددا من اصحاب الصرافة. وشملت حملة المداهمات مدن طولكرم ونابلس وجنين ورام الله.
ورفض الجيش الاسرائيلي إعطاء أي تفاصيل عن العملية باستثناء القول إن قواته العاملة في منطقة نابلس اغارت ليلا على مؤسسات مالية تخدم الارهاب وبناه التحتية. وشارك الجيش في هذه الحملات عناصر من جهاز المخابرات العامة (الشاباك) والشرطة والادارة المدنية الاسرائيلية لضمان وصول الاموال الى يد الدولة، حسب قول صحيفة «هآرتس».
وكما قالت الصحيفة فإن المحاكم الاسرائيلية ستقرر ما اذا كانت الاموال المحجوزة يمكن ان تستخدم في عمليات الارهاب كدليل. والا فانها ستعاد الى اصحابها.
وقال مصدر في طولكرم لـ «الشرق الاوسط» ان حملة المداهات بدأت في الساعة الواحدة فجرا وشملت اربعة محال صرافة وبيع ذهب في المدينة منها محل صرافة لصاحبه محمد امين احمد عوض (ابو كاظم) وكذلك محل الحاج عبد الحليم ذياب وأولاده للصرافة ومحل أبو حسيب للصرافة وبيع الذهب لصاحبه إبراهيم أبو حسيب، ومحل بيت المقدس للصرافة لصاحبه نهاد أبو حسيب، كما صودرت مبالغ كبيرة من النقود وكميات من الذهب، وكل الوثائق والأوراق والشيكات وأجهزة الكومبيوتر واعتقلت ثلاثة من أصحابها.
وحسب المصدر فإن كمال ذياب اصر على مرافقة جنود الاحتلال الذين صادروا امواله ومجوهراته في المنزل والمحل، وعاد الى منزله في وقت لاحق بينما اعتقلت ابو كاظم لحيازته مسدسا ولم تفرج عنه حتى وقت متأخر من امس حسب المصدر.
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن شهود عيان القول ان الجنود الاسرائيليين أجبروا أصحاب المحال الخروج معهم إلى محالهم في الثانية فجرا لفتحها، وعند وصولهم كان جنود الاحتلال قد فجروا أبوابها. وحسب شهود العيان فألقوات الاسرائيلية صادرت كل محتويات المحال من نقود وذهب مصنع وأوراق وفواتير وشيكات وحتى أجهزة الكومبيوتر.
ونسب المركز الى حياة عبد الحليم ذياب، التي تعمل مع شقيقها في إدارة المحل، القول «الجنود حضروا إلى منزل شقيقي وأخذوه معهم إلى المحل ولحقت به، ولكن الجنود فجروا باب المحل». واتهمت حياة الجنود بسرقة كل ما في المحل من نقود وأوراق وجهاز الكومبيوتر. واضافت انهم «طلبوا مني فتح الخزنة، وعندما رفضت هددوا بتفجيرها، عندها فتحتها وسرقوا كل ما فيها من مبالغ وأموال المحل والأمانات المودعة عندنا، وكذلك الأوراق والسجلات المحفوظة في الخزنة منذ ما يزيد عن خمسين عاماً». وتابعت القول «حاولت مرارا السؤال ماذا تريدون، ولماذا تفعلون هذا، وكان الجواب دائما بالشتم والأمر بالسكوت».
وفي نابلس اقتحمت القوات الاسرائيلية مقر البنك الأهلي في نابلس وخمسة محال للصرافة، واحتجزت مبالغ مالية كبيرة منها، ودمرت محتوياتها وأحرقت اثاثها، كما ذكر المركز الفلسطيني للاعلام الذي نقل عن مصادر محلية أن أكثر من 30 آلية عسكرية اسرائيلية، اقتحمت مدينة نابلس وداهمت البنك الأهلي في ميدان الشهداء وسط المدينة.
وأضافت المصادر أن القوات الاسرائيلية داهمت أيضاً خمسة محال صرافة منها محلات «الكرامة للصرافة» في عمارة قنازع، ومحل «عليان للصرافة» ومحال «سويدان للصرافة» وفجرت خزاناتها لحفظ الأموال واستولت على محتوياتها. واعتقل الجيش الاسرائيلي غالب سويدان، 40 عاماً، وهو احد العاملين بمحلات سويدان. ووقعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين فلسطينيين والجنود الاسرائيليين.
واقتحم الجنود الاسرائيليون، معززين بـ 30 آلية عسكرية، محلات الصرافة في دوار مدينة جنين الرئيس بعد ان دمروا بواباتها واستولوا على مبالغ مالية كبيرة، وصادروا أجهزة الكومبيوتر. ومن هذه المحال محل الصيرفي محمد نصار ومحل أبو مرار ومحل يونس الجيرمي.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن صاحب مؤسسة «نصار للصرافة» القول: «إن الجنود الصهاينة أحضروه من منزله وسط حراسة مشددة لمؤسسته حيث شاهد قيامهم بتدمير بوابة المؤسسة بعد تفجيرها» مضيفاً أن «جنود الاحتلال قاموا بمصادرة جميع النقود الموجودة في المحل، حيث استولوا على مبلغ مليون ومائة ألف شيكل». وأوضح محمد قاسم من محلات «العجولي للصرافة»، التي اقتحمت في رام الله، أن قوة من الجيش اقتحمت منزل غازي العجولي مدير الشركة، وفتشته تفتيشاً دقيقاً وخربت محتوياته. وأضاف قاسم في تصريحات لوكالة الانباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال أجبروا العجولي وابنه مراد على الذهاب إلى محلهما وأجبروهما على فتح خزاناته واستولوا على الأموال الموجودة بداخلها، والملفات الخاصة بالشركة والمتعلقة بحسابات العملاء والتعاملات مع البنوك. وحسب قاسم فقد اعتقلت القوات الاسرائيلية العجولي وابنه مراد. واقتحم الجيش ايضا محلات فلسطين الدولية للصرافة «الحواري» واستولت على مبالغ مالية يقدرها صاحب المحل محمد الحواري بشكل أولي بقرابة نصف مليون دولار وكذلك على كافة الملفات وأجهزة الكومبيوتر المستخدمة في عمليات الصرافة.