أكدت مصادر قضائية في القدس انه بعد الوصول الى المرحلة الأخيرة من تحقيقات الشرطة في الشكاوى ضد الرئيس الاسرائيلي موشيه قصاب، أصبح في حكم المؤكد ان توصي الشرطة بمحاكمة الرئيس، أمام القضاء بتهم مختلفة، في مقدمتها الاعتداء الجنسي على ثلاث من موظفاته.
وقال هذا المصدر، أمس ان المحققين أبلغوا المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، خلال اللقاء به مساء اول من امس بقرارهم. وقدموا له البينات والأدلة التي تشير الى أن الرئيس قصاب متورط في معظم القضايا التي أثيرت حوله. وبناء على ذلك بدأ عدد من أعضاء الكنيست الاسرائيلي، العمل على اصدار قرار يلزم قصاب بتجميد نشاطه كرئيس للدولة فورا ووضع حد لتشبثه في الكرسي ضاربا عرض الحائط بكل ما يسببه الأمر من احراج لإسرائيل أمام العالم. فالرئيس يقوم بمهمات عديدة ذات طابع رسمي لا يمكن الاستغناء عنه فيها. فهو يستقبل الضيوف من الملوك والرؤساء وهو يتسلم كتب اعتماد السفراء الأجانب ويبعث بالرسائل الرسمية في المناسبات، وقد اصبح كل نشاط يقوم به مثارا للنكات والسخرية.
وحسب ما تسرب من تقرير الشرطة حول هذه القضية فإن هناك سبع شكاوى من سبع موظفات عملن مع قصاب في السنوات العشرين الماضية، منذ أن كان نائبا عاديا في الكنيست وحتى اصبح وزيرا وتولى عدة وزارات، تتحدث كلها عن اعتداءات جنسية تتراوح ما بين العمل المشين وبين الاغتصاب. ولكن أربع شكاوى منها ستسقط بحكم قانون التقادم. وتبقى أربع شكاوى أساسية.