اعلنت المفوضية الاوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي ان لديها املا في امكانية التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية بشأن تحقيق التعاون الامني حول مسألة تبادل المعلومات الشخصية للمسافرين من المطارات الاوروبية الى الولايات المتحدة. وقال فريزو روسكام المتحدث باسم نائب رئيس المفوضية والمكلف الشؤون العدلية والامنية فرانكو فراتيمي ان جولة جديدة من المحادثات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول هذا الشأن سوف تنعقد قبل نهاية الاسبوع الحالي من اجل اجراء تباحث وتقييم لما وصلت اليه المفاوضات بينهما لايجاد صيغة نهائية لاتفاق حول هذا الملف. وقال المتحدث ان انعقاد الاجتماع المشترك يأتي بالتزامن مع انطلاق اجتماعات غير رسمية لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الاوروبي خلال الفترة من 20 الى 22 من الشهر الجاري في تامبرا الفنلندية حيث الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي، مما يشكل فرصة امام الوزراء للتشاور واتخاذ قرار حول هذا الشأن.
وكان فراتيمي قد القى بيانا امام أعضاء البرلمان الاوروبي، الاسبوع الماضي حول الاتفاقات الامنية بين المجموعة الاوروبية الموحدة والولايات المتحدة الاميركية، وخاصة ما يتعلق بمجال تبادل المعلومات حول البيانات الشخصية للمسافرين من المطارات الاوروبية. وكانت محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ، قد اصدرت قرارا في نهاية مايو (ايار) الماضي، برفض الاتفاق الموقع بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية بشأن تبادل المعلومات الشخصية للمسافرين على الرحلات بين الجانبين، وذلك لافتقار الاتفاق للاسس القانونية التي تسمح ببعض ما جاء في بنوده، وتردد بعدها ان المفوضية الاوروبية ربما تلجأ الى حلول مؤقتة لانهاء الازمة وتقوم بطرح اتفاقات وقتية حول هذا الامر يتم التوقيع عليها بين الجانبين لفترة من الوقت حتى يتم اقناع البرلمان الاوروبي او ان يتم تغيير بعض بنود الاتفاق الاصلي.
ويعتبر الحكم انتصارا لاعضاء في البرلمان الاوروبي، الذين اظهروا منذ البداية تحفظاتهم، على بنود الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي، والتي وقعت قبل عامين، واعتبروا ان حصول الادارة الاميركية على بيانات شخصية مثل ارقام حسابات البنك، امر مبالغ فيه، وقدم اعضاء البرلمان رأيا استشاريا منذ عامين، قدموا خلاله النصيحة للحكومات الاوروبية بعدم اتمام مثل هذه الاتفاقية، التي تتضمن بنودا تتعارض مع ميثاق الاتحاد الاوروبي. وجاء في حيثيات القرار الذي اصدرته المحكمة الاوروبية، انها لم تعتمد في قرارها فقط على نقاط اوردها اعضاء البرلمان في المذكرة، التي تقدموا بها للاحتجاج على الاتفاق، وانما اعتمدت على وجود بعض الاجراءات القضائية في الاتفاقية، اعتمد الجانب الاوروبي فيها على نصوص في الميثاق الاوروبي، لا تعطي الحق في الملاحقة القضائية لمن يرفض تقديم تلك المعلومات، بينما اعتمدت الادارة الاميركية على نص قضائي يتيح الفرصة في ملاحقة من يرفض تقديم تلك المعلومات وتقديمها للجهات القضائية. وكانت واشنطن في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) قد سعت الى توقيع اتفاق مع الجانب الاوروبي، استغرق فترة طويلة من المناقشات بين الجانبين وعند عرض نتائج جولات التفاوض على البرلمان الاوروبي، اعترض الاعضاء وشهدت جلسات البرلمان مناقشات حادة وانقسامات بين الكتل البرلمانية المختلفة حول الاتفاق الامني الاميركي الاوروبي. وينص الاتفاق الاميركي الاوروبي على قيام المطارات الاوروبية بابلاغ السلطات الاميركية، قبل وصول الطائرات المتجهة من المطارات الاوروبية في طريقها الى المطارات الاميركية، بالبيانات الشخصية للمسافرين على الطائرة، ومنها الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والاكلات المفضلة ومعرفة الديانة، ورقم الحساب البنكي وبيانات اخرى، وقالت الادارة الاميركية ان مثل هذه الاتفاقيات تدخل في اطار الحرب على الارهاب. وبدأت الامور تأخذ اتجاها نحو وقوع المشكلة داخل المؤسسات الاوروبية، عندما وافق وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الاوروبي في مطلع ابريل (نيسان) 2004 على مشروع قرار يجبر شركات الطيران على تقديم المعلومات الشخصية للمسافرين القادمين الى المطارات الاوروبية من خارج دول الاتحاد الاوروبي، وذلك للسير على النهج الذي بدأته الولايات المتحدة الاميركية في هذا الاطار. ولجأ البرلمان الاوروبي في 21 ابريل في نفس العام الى المحكمة الاوروبية، لالغاء الاتفاق الذي توصلت اليه المفوضية الاوروبية مع الادارة الاميركية حول مسألة تبادل المعلومات.
وقد شهدت جلسة البرلمان الاوروبي، التي انتهت الى التوصل لاتفاق باللجوء الى المحكمة الاوروبية، مناقشات حادة بالتصويت بأغلبية كبيرة الى تحويل الملف الى محكمة لوكسمبورغ، لارغام المفوضية على التراجع عن تنفيذ الاتفاق الذي لاقى انتقادات واسعة من اوساط اوروبية مختلفة، واعتبره البعض داخل البرلمان الاوروبي بانه يمثل انتهاكا لحقوق الانسان ويتعارض مع المبادئ التي قام عليها الاتحاد الاوروبي.