تعهد قائد الجيش التايلاندي الذي قاد الانقلاب العسكري في بلاده الليلة قبل الماضية بتسليم السلطة الى رئيس وزراء سيجري تعيينه في غضون اسبوعين، مؤكدا ان الديمقراطية ستعود في غضون عام. واكد الجنرال سونثي بونياراتغلين في بيان بثه التلفزيون ان الملك بوميبول وافق على تعيينه رئيسا مؤقتا للمجلس الحاكم «من اجل السلام والنظام في البلاد». لكنه اوضح في المقابل انه لا علاقة للملك بوميبول بالانقلاب.
وقال الجنرال سونثي في اول لقاء له الصحافيين منذ قيادته الانقلاب على رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا: «سيتم تحضير دستور انتقالي في غضون اسبوعين وخلال هذا الوقت سيتم تعيين جمعية وطنية ورئيس وزراء جديد». واضاف: «سأقدم استقالتي كرئيس وزراء بعد اسبوعين والآن نحن نبحث عمن سيصبح رئيس وزراء». وتابع ان «المرشحين المحتملين سيكونون محايدين سياسيا ويحبون الديمقراطية على ان يكون الملك على رأس الدولة». واكد الجنرال سونثي الذي استقبله الملك بوميبول بعد تنفيذه الانقلاب انه يقع على الحكومة التي يعينها العسكريون مسؤولية وضع دستور جديد يرسم اطار الانتخابات العامة المقبلة. واضاف: «في غضون شهر يكون الدستور الانتقالي جاهزا ما يسمح بالبدء في صياغة دستور جديد ودائم. وقد تستغرق هذه العملية عاما». واكد ان «الانتخابات العامة المقبلة ستجرى كما نامل في اكتوبر (تشرين الاول) من العام المقبل».
ونفى الجنرال سونثي، 59 عاما، صحة المعلومات التي افادت بأن الملك بوميبول، 78 عاما، يقف خلف الانقلاب، وقال: «لا احد يقف وراءنا. قررنا في اليومين الاخيرين تنظيم هذا الانقلاب بانفسنا لان الناس طالبت به وبسبب سوء ادارة الحكومة للامور»، مشيرا الى ان الجيش «تصرف بناء على رغبات الشعب». وفي معرض حديثه عن رئيس الوزراء المخلوع اكد الجنرال سونثي انه يسمح له بالعودة الى تايلاند لكنه سيخضع للملاحقة القانونية. وقال ان الجنرال «ثاكسين مواطن تايلاندي ونحن كلنا مواطنون، ولذا ليست هناك مشكلة من حيث المبدأ. نحن اخوة». لكنه عاد واضاف ان ثاكسين قد يلاحق قانونيا بعد رفع عدة قضايا ضده متعلقة بالفساد. واكد سونثي ان «الملاحقة ستتم بموجب القانون وستستند الى الادلة».
ومباشرة بعد الانقلاب احتجز الجيش تشيدتشاي فاناساتيديا نائب رئيس الوزراء المخلوع، حسبما افادت مصادر عسكرية. كما اعلن التلفزيون الرسمي فرض رقابة صارمة على وسائل الاعلام الوطنية والدولية. ويمنح امر صدر عن منفذي الانقلاب وزارة الاتصال حق منع نشر اي «معلومات مضللة» يمكن ان يضر بالسلطات العسكرية الجديدة».
يشار الى ان رئيس الوزراء المخلوع ثاكسين تابع الانقلاب من نيويورك حيث كان يشارك في الجمعية العامة للامم المتحدة، ثم توجه الى لندن امس حيث «يملك منزلا وقد يجتمع بعائلته» حسبما افادت مصادر بريطانية. ومن جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية امس ان الحكومة لم تتلق أي طلبات من ثاكسين او الوفد المرافق له لعقد اجتماعات مع وزراء أو مسؤولين بريطانيين. واضاف المتحدث انه لا يعلم المدة التي يتوقع أن يمكثها ثاكسين في بريطانيا لكنه أشار الى أن له أقارب في البلد.
وفي فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، واجه ثاكسين، 57 عاما، حملة تظاهرات موجهة ضده نظمتها نخب بانكوك التي اتهمته بسوء استغلال السلطة والفساد. وبعد شهر باعت عائلته حصصها في شركة سنغافورية عملاقة هي «شين كورب» وحصلت على مليار و900 مليون دولار. وركزت الصحافة حينها على الاعفاء الضريبي لارباح البيع فيما نزلت الى الشوارع تظاهرات مطالبة باستقالته. ودعا رئيس الوزراء الى انتخابات مبكرة اجريت في ابريل (نيسان) الماضي قبل ثلاث سنوات من موعدها في محاولة لحلحلة الازمة غير ان المحكمة الدستورية الغت نتائجها في مايو (أيار) بتدخل استثنائي من الملك بوميبول الذي اعتبر العملية «غير ديمقراطية» وقد قاطعت المعارضة الانتخابات.