أثار الانقلاب العسكري الذي اطاح رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا في تايلاند قلق العديد من الدول التي دعت في أغلبيتها الى ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة. فقد دعت الولايات المتحدة التي كانت اول دولة عبرت عن رد فعل، التايلانديين الى «تسوية خلافاتهم سلميا» وقالت انها تتابع عن كثب الاحداث في بانكوك. ومثلها لندن التي قالت انها تتابع الوضع عن كثب ودعت البريطانيين الذين يمضون عطلة في هذا البلد الى تجنب التجمعات الحاشدة.
من جهتها، عبرت كل من لاهاي واوتاوا عن «القلق العميق». ودعت كندا «كل الاطراف الى العمل من اجل حل سلمي للازمة»، ودعت في اجراء احتياطي، رعاياها البالغ عددهم 1350 شخصا في تايلاند الى تجنب التظاهرات والمباني الحكومية. واكدت فرنسا انها «تتابع الوضع باهتمام كبير» ودعت رعاياها في بانكوك الذين يبلغ عددهم ستة آلاف الى «البقاء في بيوتهم». من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي، تايلاند الى «العودة الى النظام الديمقراطي بدون ابطاء»، وقال في بيان نشره مكتبه: «من المؤسف فعلا ان تطرد قوة عسكرية المؤسسات الديمقراطية». وانتقد الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الانقلاب العسكري ودعا الى الهدوء، وقال انان لشبكة التلفزيون الاميركية «سي ان ان» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة: «لا املك كل التفاصيل لكنه امر لا يمكن تشجيعه». ورأت استراليا ان هذا الانقلاب «غير مقبول» على حد قول وزير خارجيتها الكسندر داونر الذي عبر عن «قلقه العميق»، بينما دعا نظيره الياباني تارو اسو منفذي الانقلاب الى «تطبيع الوضع واعادة النظام الديمقراطي فورا»، معتبرا الانقلاب «مؤسفا». من جهة اخرى، وجهت وزارة الخارجية اليابانية تحذيرا الى اليابانيين المقيمين في تايلاند ودعتهم الى البقاء في بيوتهم او فنادقهم. كما نصحت بعدم التوجه الى تايلاند الا في حال الضرورة. ويتوجه عدد كبير من السياح اليابانيين الى تايلاند سنويا، وقد قدر عددهم بـ 120 الفا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» منفذي الانقلاب الى اعادة الحقوق الانسانية الاساسية وحماية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع.