شهدت تايلاند نحو 23 انقلابا او محاولة انقلابية خلال 74 سنة، أي بمعدل انقلاب واحد كل ثلاث سنوات، مما جعل ظاهرة الانقلابات تبدو أمرا مألوفا في هذا البلد.
ففي عام 1932، دبر العسكر انقلابا أبيض على الملك براجاديبوك، عندما كانت البلاد تسمى «سيام». وبقي الجيش في السلطة الى حين حصول البلاد على سيادتها كاملة وتغيير اسمها الى «تايلاند» التي تعني «أرض الأحرار» عام 1939.
وبعيد نهاية الحرب العالمية الثانية، اغتيل الملك أناندا عام 1946. وفي العام التالي قاد الجنرال فيبون سونغرام انقلابا آخر بقي معه العسكر في السلطة 27 عاما عندما أجبرته أعمال شغب دامية نظمها طلاب عام 1973 على تسليمها الى حكومة مدنية.
الا ان الجيش عاد الى الحكم بعد ثلاث سنوات وبقي في السلطة عامين انتهت بصياغة دستور جديد للبلاد وعودة المدنيين للحكم عام 1978. لكن بعد فترة لم تزد عن السنتين ايضاً، قاد الجنرال بريم تينسولانوندا انقلابا على المدنيين عام 1980. وبعد ثلاث سنوات استقال هذا الأخير من الجيش بغرض قيادة حكومة مدنية. وفي عام 1986، خاض انتخابات فاز فيها بالرئاسة.
وبقي بريم في منصبه هذا حتى عام 1988 عندما سلم الحكم الى الجنرال تشاتيشاي شونهافين، لكن في أعقاب انتخابات خاضها هذا الأخير وفاز بها. ثم في عام 1992، انقلب الجيش على تشاتيشاي وعين مدنيا هو أناند بانياراشون رئيسا للوزراء لم تدم فترة رئاسته للحكومة سنة واحدة، إذ أطاحه الجيش في العام التالي (بعيد انتخابات مارس (آذار) 1992) ووضع مكانه الجنرال سوتشيندا كرابرايون. عندها خرج الشعب الى الشارع مطالبا باستقالته، وبالفعل تخلى الجنرال سوتشيندا عن الحكم وأناند لرئاسة الوزراء مجددا ولكن مؤقتا. ففي انتخابات جديدة نظمت في سبتمبر (ايلول) من العام نفسه فاز زعيم «الحزب الديمقراطي»، تشوان ليكباي، بمنصب رئيس الوزراء.
وفي عام 1995 انهارت حكومة تشوان وأجريت انتخابات فاز بها بانهارن سيلبا ـ آرشا، زعيم حزب «الأمة التايلاندية». وبعد اتهامات بالفساد استقالت حكومته في العام التالي وأجريت انتخابات جديدة فاز فيها تشافاليت يونغشايودا زعيم حزب «التطلع الجديد».
وفي يناير (كانون الثاني) 2001 فاز ثاكسين شيناواترا زعيم حزب «الوحدة التايلاندية» (يسمى أيضا حزب «التايلانديون يحبون تايلاند») في انتخابات تخللتها مزاعم بالتزوير فأعيد جزء منها، وشكل ثاكسين حكومة ائتلافية أصبح فيها رئيسا للوزراء.
وفي أغسطس (آب) 2001 برأت المحكمة الدستورية ثاكسين من تهمة «إخفاء المال العام»، التي كانت تعني، في حال إدانته، حرمانه من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات. وفي مارس 2005 فاز ثاكسين بولاية ثانية بعد ان اكتسح حزبه الانتخابات التي أجريت في الشهر السابق. وبعد عثور الشرطة على سيارة مفخخة قرب منزله في أغسطس (آب) الماضي، اتهم ثاكسين عددا من ضباط الجيش بالتآمر لاغتياله، وربما كان في انقلاب أول من أمس مؤشر عن شيء من الصدق في ذلك الاتهام.