على خلفية احتمال تعرض مصر لبعض المضايقات نتيجة ما أثير خلال مؤتمر الحزب الحاكم المنعقد حاليا حول استخدامات الطاقة النووية السلمية وقضية الشرق الأوسط، قال جمال مبارك الأمين العام المساعد للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للصحافيين، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في إنشاء محطات نووية لتوفير مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول النامية سبقت مصر في ذلك التفكير وتعاون معها العالم وساندها في مسعاها. وأشار إلى أن مصر موقعة بالفعل على معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن قيام الدول الأعضاء باستخدام الطاقة النووية بشكل سلمى. وأكد جمال مبارك في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، أهمية وجود نظرة مستقبلية للسنوات العشرين القادمة، خاصة في ضوء التطورات التي تحدث في أسواق البترول العالمية بشكل عام، والنمو الاقتصادي في مصر على مدار السنوات الماضية وزيادة الاستهلاك، لافتا إلى أن مصر دولة منتجة للبترول، وتستورد بعض المنتجات البترولية، كما أنها منتجة بشكل كبير للغاز الذي يستخدم جزء منه في إنتاج الكهرباء كبديل لبعض المنتجات البترولية التي تكلف الموازنة العامة الكثير بسبب زيادة أسعارها كالمازوت، وبالتالي فعند النظر للمستقبل يرى الحزب الوطني ضرورة وضع بعض عناصر الطاقة البديلة على أجندة الحوار، ولا يتم استثناؤها عند الحديث عن المستقبل.
وردا على سؤال حول المناقشات التي دارت في المؤتمر حول التعديلات الدستورية خاصة ما يتعلق بالمادة 74 من الدستور الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وما إذا كانت تتحدث عن ضرورة تعيين نائب للرئيس، قال جمال مبارك ان المادة 74 لا تتعامل مع موضوع نائب الرئيس، ولكن مع سلطات الرئيس عندما تتعرض البلاد لأخطار، وأشار إلى أن هناك مادة في الدستور تجيز لرئيس الدولة تعيين نائب له، وأن الرئيس مبارك دخل الانتخابات ببرنامج يتضمن قضايا محددة في كافة المجالات وحدد في الإصلاح الدستوري قضايا بعينها، منها التعديلات الدستورية. وأضاف أنه في هذا الإطار يطرح الحزب الوطني رؤية حول التعديل الدستوري، وأن الحزب سيستمر في الانفتاح على الآراء التي تطرح في المجتمع وآراء مجلسي الشعب والشورى اللذين ناقشا هذا الموضوع ورفعا تقريرين بخصوص آراء النواب بشأن التعديلات الدستورية إلى الرئيس مبارك، مشددا على أن الحزب يركز في هذا الموضوع على طرح المبادئ التي تضمنها برنامج الرئيس مبارك ودخل بها الحزب الوطني الانتخابات البرلمانية. وعما إذا كانت الإصلاحات الدستورية المقترحة تتضمن نظاما انتخابيا جديدا، قال جمال مبارك إننا لم نصل بعد إلى قرار نهائي بشأن النظام الانتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه، لكن هناك توافقا عاما في المجتمع على الأهداف الرئيسية للتعديلات الدستورية وهي تحقيق تمثيل أكبر للمرأة والأحزاب في البرلمان. وعن العلاقة مع الولايات المتحدة والتي تضمنتها ورقة الأمن القومي المصري ومستقبل الشرق الأوسط، قال جمال مبارك إن الحزب الوطني في طرحه لهذه العلاقة يؤكد على ضرورة أن تكون هناك رؤية جديدة للتعامل خاصة وأن المنطقة والتحديات تتغير وعلاقاتنا بالولايات المتحدة تتغير أيضا عن السابق فنحن اليوم نتحدث عن تعاون وتجارة وشراكة، فلدينا علاقات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وأكد جمال مبارك أن علاقاتنا بالولايات المتحدة علاقات إستراتيجية وفي تطور مستمر، موضحا أن ذلك لا يمنع أن نختلف معهم بشأن بعض القضايا ويختلفوا معنا في قضايا أخرى. إلى ذلك واصل الحزب مؤتمره لليوم الثاني على التوالي، فيما يختتم فعالياته اليوم «الخميس» بانعقاد خمس لجان على التوازي بحضور قيادات الحزب والوزراء المختصين ورؤساء اللجان النوعية في الحزب لمناقشة قضايا داخلية محلية تتعلق بالخدمات الحكومية للمواطنين في قطاعات النقل والصحة ورعاية الأسر الفقيرة وغيرها.