نجحت الجاليتان المسلمة واليهودية بولاية فيرجينيا في الضغط من أجل سن تشريع يقضي بضرورة وضع ملصقات لتمييز المنتجات الغذائية المباحة طبقا للشريعتين الإسلامية واليهودية.
وقالت نشرة واشنطن إن القانون الجديد يجبر المنتجين لأية لحوم تطرح للبيع بولاية فيرجينيا على أنها لحوم حلال في الشريعة الإسلامية أو اليهودية بوضع البيانات الخاصة باسم الشخص أو المنظمة التي منحت المنتج رخصة الإباحة الشرعية على أنه حلال أو يتفق مع تعاليم الشريعة اليهودية، وأية مخالفة تكون عقوبتها غرامة قدرها 500 دولار. يذكر أن المسلمين واليهود الملتزمين بقواعد الشريعة في كل من الديانتين، يتبعان قواعد متشابهة، ولكنها غير متطابقة، بالنسبة للمباح والمحظور في الطعام. وهذه الممارسات، التي يطلق عليها أنها حلال في الشريعة الإسلامية أو «كوشر» في الشريعة اليهودية، تحرّم أكل نوعيات محددة من الطعام وتتطلب اتباع إجراءات معينة عند ذبح الحيوانات المباح أكل لحومها. والأشخاص أو المنظمات من ذوي الخبرة في هذا المجال يتأكدون من الالتزام بتلك المواصفات وهم الذين يصرحون للتجار بلصق ما يفيد الالتزام بها على المنتج الغذائي عند تعبئته. وفي الولايات المتحدة يعتبر رسم الهلال مضافا إليه حرف «M» باللغة الإنجليزية «إشارة إلى المسلمين» دليلا على أن المنتج الغذائي حلال حسب الشريعة الإسلامية. وهناك عدة رموز معروفة تفيد أن المنتج الغذائي مباح في الشريعة اليهودية أو «كوشر» من بينها طبع حرف K باللغة الإنجليزية على المنتج الغذائي. وهناك قضايا قانونية تثار حينما تتصادم رغبة حكومة الولاية في حماية مواطنيها من الغش والخداع مع الحظر الدستوري للقوانين «التي تؤدي إلى تشريع بوجوب احترام عقيدة معينة من دون سواها» فالمعروف أن الدستور الأميركي يفصل بين الدين والدولة. وخلال السنوات الأخيرة، قضت المحاكم ببطلان قوانين تستخدم المواصفات الدينية كمعيار لتصنيف المنتجات الغذائية، فالمحكمة العليا بنيوجيرسي على سبيل المثال، قضت في عام 1996 بعدم دستورية القواعد التي تعرّف المنتجات الغذائية المباحة حسب الشريعة اليهودية أو «كوشر» بأنها تلك التي تتفق مع «الشرائع اليهودية التقليدية» فهذا التعريف، حسبما قالت المحكمة، «يفرض ضرورة اتباع مواصفات دينية محضة... ويخول فرض تلك المواصفات مدنيا بمساعدة رجال الدين، مما يعرض الحكومة مباشرة وفعليا للخوض في موضوعات دينية». وبعد هذا الحكم، سنت ولايات عديدة قوانين تنصب على مدى صحة الوصف الملصق على المنتجات الغذائية وخلوه من الغش والخداع، وليس على مدى مطابقته للمواصفات الدينية. وهذه القوانين تطالب من يعرضون منتجات غذائية على أنها حلال أو «كوشر» بالإعلان عن الأسماء والمعلومات الدالة على الجهة التي صرحت بإباحته، وهذه الإجراءات تتيح للمستهلكين اتخاذ قرارهم بأنفسهم إن كان المنتج الغذائي يتمشى مع ما يسمحون لأنفسهم بتناوله. والجالية المسلمة في فيرجينيا التي يتزايد عددها «لم يكن لديها سوى مصادر محدودة لمعرفة ما إذا كانت الملصقات على المنتجات الغذائية التي تقول إنها حلال هي معلومات صحيحة أم لا»، حسبما قال الناشط المدني عماد دمج لصحيفة ريتشموند تايمز ديسباتش. ومن جانبه صرح منير بيغ نائب رئيس رابطة المسلمين في أميركا لنشرة واشنطن بأن عبء التحقق من صحة ذلك كان يقع على عاتق المستهلك. واقترح عدد كبير من زعماء الجالية المسلمة على المشرعين بالولاية أن تنضم ولاية فيرجينيا إلى العدد المتزايد من الولايات التي تسن قوانين خاصة بوضع ملصقات على المنتجات الغذائية تفيد أنها حلال. وكان لدى ولاية فيرجينيا بالفعل قانون يقضي بتعريف المنتجات الغذائية التي تتمشى مع الشريعة اليهودية «كوشر»، لكن كان المعتقَد أن هذا القانون قد يتعرض للمعارضة القضائية مثلما حدث في المحكمة العليا بنيوجيرسي وولايات أخرى. وقررت الجاليتان المسلمة واليهودية العمل والتعاون معاً من أجل استصدار أول قانون مشترك للمنتجات الغذائية الحلال و«كوشر». وبوجود ائتلاف مؤيد للقانون من المنظمات الإسلامية واليهودية والداعية للحوار بين الأديان، تمت الموافقة على القانون في مجلس شيوخ الولاية بالإجماع، وبأغلبية 96 صوتا مقابل صوتين في الجمعية العامة للولاية، ثم وقّع عليه حاكم الولاية تيم كين، وهو ينتمي للحزب الديمقراطي، في حضور عدد من زعماء الجاليتين المسلمة واليهودية في أوائل شهر أغسطس (آب). ومع صدور القانون الجديد أصبح عبء التحقق من صحة المعلومات الملصقة على المنتجات الغذائية يقع على البائع حسبما قال منير بيغ نائب رئيس رابطة المسلمين في أميركا. ومن جانبه قال الحاخام ليبيل فاينلاند من كنيس تشاباد لوبافيتش بولاية فيرجينيا إنه يتفق مع الرأي القائل إن القانون الجديد يلبي حاجة حقيقية كانت قائمة. وصرح لنشرة واشنطن بأن الحكومة يجب أن تعزز قدرة المواطنين بحيث لا يستطيع تاجر الجملة أو تاجر التجزئة استغلال محاولتهم للوفاء بـ«ركن أساسي» من أركان ممارساتهم الدينية. وأعرب فاينلاند عن اعتقاده بأن قانونا مثل القانون الجديد الذي أصدرته ولاية فيرجينيا قانون ملائم جدا، لأن «من حق أي شخص أن يعرف مواصفات ما يأكله، لكن الحكومة ينبغي ألا تكون هي التي تقرر إن كان المنتج الغذائي يتفق مع الشريعة أم لا». إن الشراكة بين طوائف المجتمع وفئاته من أجل الدعوة لأهدافها المشتركة هي جوهر النظام السياسي بالولايات المتحدة، وطبقاً لما قاله منير بيغ نائب رئيس رابطة المسلمين في أميركا، فإن «الشعب حينما تتعاون فئاته كشركاء في الإنسانية» فإننا يمكن أن نحقق النجاح، أما إذا عمل كل منا ضد الآخر، فإننا «نخسر جميعا».