أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن تشجيع الحوار بين الأديان وإبراز القيم والقواسم التي تجمع بينها «مسؤولية الجميع» وأن من خلال ذلك «تتضح القيم الحقيقية للإسلام، وإسهام المسلمين الحقيقيين في مواجهة التطرف والغلو والإرهاب وجميع ما يمس الأديان».
وشدد على أن الدين الإسلامي «دين المحبة والوسطية» وأن قيمه السامية ترفض الغلو والتطرف والانغلاق وتحض على الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة «لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي مساء أول من أمس بقصر السلام في جدة، وترأسها خادم الحرمين الشريفين، مستعيدا ما أقره قادة العالم الاسلامي في القمة الاستثنائية في مكة المكرمة من خلال برنامج العمل العشري في ما يتعلق بتشجيع الحوار بين الاديان، داعيا الأمتين العربية والإسلامية إلى استثمار هذا الشهر الكريم بالسعي الجاد للتكاتف والتلاحم للوصول إلى كل ما فيه خيرها وصلاحها في أمور دينها ودنياها.
وأوضح الدكتور سعود المتحمي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى والثقافة والاعلام بالنيابة، لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة، أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أطلع المجلس على الاتصالات والمشاورات واللقاءات التي أجراها حول قضايا المنطقة، وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك الى ما تتعرض له منطقة الشرق الاوسط من أزمات متعددة سواء في فلسطين أو العراق، وما نجم عن العدوان الاسرائيلي على لبنان من تطورات وتحديات تنبئ بعدم الاستقرار «ما يحتم على الجميع السعي الجاد لإيجاد الحلول الشاملة والعادلة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وضرورة إحياء مسيرة السلام لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الذي يؤثر استمراره سلبيا في فرص التوصل إلى حلول ناجعة لبقية الأزمات». ودعا المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقادها في دورتها الحالية الى الاضطلاع بمسؤولياتها في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه العالم ومنها الأزمات في الشرق الأوسط عن طريق تفعيل التعاون الدولي تحت مظلة الامم المتحدة.
وفي الشأن المحلي أفاد الوزير المتحمي بأن المجلس، وبعد اطلاعه على الدراسة المتعلقة بما رفعه وزير الشوون البلدية والقروية حول معوقات ترسية وتنفيذ بعض المشروعات التنموية، وافق على عدد من التعليمات والإجراءات من أهمها: «تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات بما يضمن استقدام العمالة غير المتوافرة في السوق السعودي للمؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكومية، على أن تراعي سرعة إصدار التأشيرات اللازمة لذلك، وتشكيل فريق عمل في وزارة المالية يضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية على مستوى عال، تكون مهمته مراجعة الاجراءات الادارية والمالية بما يحقق سرعة ترسية المشروعات الحكومية وتنفيذها وتعديل ما يلزم منها وفقا للاجراءات النظامية، وكذلك الاجراءات المتعلقة بصرف مستخلصات المقاولين بما يضمن سرعة صرفها بعد استكمال المسوغات النظامية للصرف، والتأكيد على وزارة التجارة والصناعة بالاستمرار في مراقبة سوق سلع المواد الانشائية واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان توافرها في الاسواق المحلية بأسعار مناسبة». وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن إيجاد مستند نظامي لعقوبة التشهير بالمخالفين لكل من نظام الاقامة وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 42/27 وتاريخ 6/6/1427هـ، قرر المجلس إضافة مادة جديدة «61 مكرر» الى نظام الإقامة الحالي لتكون بالنص الآتي: «يجوز، إضافة الى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام، الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له» وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك إضافة مادة جديدة «الخامسة مكرر» الى تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، وذلك بالنص الآتي: «يجوز، إضافة إلى العقوبات السابقة، الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية تصدر إحداها في مقر المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له» وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بعد الإطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 32/28 وتاريخ 12 / 6 / 1426هـ ورقم 54 / 35 وتاريخ 24/8/1427هـ وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي انه ومع مراعاة ما ورد في نظام الاستثمار الاجنبي «يعطي جميع الافراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة، وتكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، وتطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة، عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام، ولا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعة لها، ويحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق بعد 120 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
أيضا وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الموسسة العامة لتحلية المياه المالحة تعيين كل من سعود بن صالح الحمد الصالح والدكتور خالد بن عبد العزيز الغنيم عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار. كما وافق المجلس على تعيين كل من جار الله بن سليمان بن جار الله الخطيب على وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز المخضوب على وظيفة «مدير عام الحقوق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.