نفت إثيوبيا مجددا وبشدة اتهامات المحاكم الإسلامية بدخول قواتها إلى داخل الأراضي الصومالية، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكدة دعمها للحكومة الانتقالية الصومالية أمام أي هجوم محتمل من قبل «المحاكم الإسلامية».
وأوضح مسؤول أمني إثيوبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن القوات الإثيوبية تعمل على حماية حدودها فقط، وقال «لن نسمح لأي جهة كانت أن تهدد أمن واستقرار البلاد».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن موقف بلاده إزاء القضية الصومالية لا يختلف عن موقف الاتحاد الأفريقي ومنظمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف «إيقاد»، وقال «نحن ندعم الحكومة الصومالية بشكل علني وهي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».
وقال مصدر مطلع في مقر منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن المنظمة قلقة من تصاعد الأوضاع السياسية الراهنة في الصومال والتي وصفها بالخطيرة، وتعمل بكل جهد مع كافة الجهات المعنية بقضية الصومال، وخاصة بعد إعلان المحاكم الإسلامية السيطرة على مدينة كيسمايو.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أكد في جلسته منتصف الشهر الحالي في أديس أبابا، أهمية الإسراع بنشر قوات دولية في الصومال، بالرغم من رفض المحاكم الإسلامية والتي وصفها «بالأقلية»، وذلك بتمويل سنوي لمهمة القوات الدولية يقدر بـ 335 مليون دولار أميركي.