ذكر مسؤولون من الحكومة السودانية والأمم المتحدة امس ان الجانبين يبحثان نشر مستشارين عسكريين تابعين للمنظمة الدولية في دارفور لتعزيز مهمة قوات حفظ السلام الافريقية في الاقليم وذلك في محاولة لتسوية خلافاتهما في هذا الصدد، فيما نفى مسؤول في الأمم المتحدة بالخرطوم لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لهذا الموضوع أي علاقة بنشر قوات دولية في الإقليم.
ونقلت وكالة الاسوشيتدبرس عن الناطق باسم الامم المتحدة في الخرطوم بهاء القوصي قوله إن الحكومة السودانية والأمم المتحدة تجريان مفاوضات حول إرسال مستشارين عسكريين لتسهيل عملية نشر قوات الاتحاد الافريقي، فيما قال القوصي لـ«الشرق الأوسط» ان هنالك اتصالات بين الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي لبحث احتياجات القوات الأفريقية حتى نهاية العام حسب القرار الاخير الصادر من مجلس الامن والسلم الافريقي في نيويورك بتمديد مهمة هذه القوات الافريقية حتى نهاية العام. وقال ان الدعم المتوقع يتمثل في الدعم اللوجستي من معدات تكنولوجية وخبراء وذلك حتى تتمكن هذه القوات من اداء مهمتها بصورة جيدة طوال فترة التمديد، وأشار إلى أن هذا مسار لا علاقة له بنشر قوات دولية في دارفور.
كما نقلت الوكالة عن مسؤول آخر في الأمم المتحدة بالخرطوم، رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، قوله ان الاقتراح يقضي بإرسال 100 مستشار عسكري من الأمم المتحدة والعشرات من افراد الشرطة والمدنيين لتعزيز مهمة القوات الافريقية.
وقال مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات حول دارفور في تصريحات للوكالة ان الحكومة «راغبة في قبول مثل هذه التسوية»، مضيفا «هناك طريق ثالث، وهو لماذا لا تضع الأمم المتحدة رجالها وخبراتها ومعداتها في خدمة مهمة الاتحاد الافريقي».
وفيما يشبه الاعتذار، قال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ان تقييد حركة وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بـ 25 كيلو مترا من البيت الابيض غير متعمدة ونجمت عن سوء فهم بشأن زيارات المسؤولين السودانيين لأميركا عند منحهم التأشيرات، وقلل الدبلوماسي الأميركي من قرار اتخذه الرئيس عمر البشير بتقييد حركة الأميركيين في السودان بمن فيهم الدبلوماسيون بـ 25 كيلومترا من القصر الجمهوري، قبل ان يصفه بأنه «غامض».
وكان الرئيس البشير قد ابلغ قراره هذا مؤتمرا صحافيا حاشدا عقده في الخرطوم أول من أمس، وقال كاميرون هيوم مسفن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم في تصريحات انه لم يتلق حتى امس طلبا رسميا من الحكومة السودانية يحدد تحركات البعثة الأميركية في الخرطوم، وأضاف هيوم «الامر غامض بالنسبة لنا لأنه لا يسمح لأحد في السودان وتحت اي ظرف من الظروف بالتوجه خارج الخرطوم من دون ترخيص من السلطات، ولذلك ليس هناك أي جديد بالنسبة الينا»، ورجح الدبلوماسي الأميركي ان يكون القرار وسيلة جديدة من الخرطوم «لتغطى بها ما يجري من فظائع في اقليم دارفور». وفي اجتماع بينهما ابلغ هيوم وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني دينق الور كوال ان تقييد حركة وفد السودان للامم المتحدة بـ 25 كيلومترا من البيت الابيض غير متعمد ونجم عن سوء فهم بشأن زيارات المسؤولين السودانيين لأميركا عند منحهم التأشيرات.
إلى ذلك أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حرص بلاده على مساندة الجهود الرامية الى تعزيز الاستقرار في السودان وضمان وحدة أراضيه.
وذكر العاهل الأردني، خلال استقباله امس وزير الدفاع السوداني الفريق اول عبد الرحيم حسين والوفد المرافق له، الذي نقل اليه رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، تتعلق بموقف السودان من القرار 1706 الخاص بدارفور، ان الاردن يدعم كل جهد يصب في خدمة مصالح الشعب السوداني ويهدف الى عدم التدخل بشؤونه والمحافظة على أمنه واستقراره. من جهته، وصف المسؤول السوداني قرار مجلس الامن 1706 بانه مجحف ويهدد الامن والاستقرار في السودان، مؤكدا تمسك بلاده بالتنفيذ الدقيق لبنود اتفاق ابوجا الخاص باقليم دارفور، الذي يشكل خطوة مهمة على طريق ارساء السلام في هذا الاقليم.
وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحافي،«ان أي دولة تريد ارسال قوات الى السودان من دون موافقته وتحت مظلة القرار 1706، يعتبر موقفها اعلان حرب على البلاد، خاصة ان الحكومة والبرلمان اعلنا رفضهما لهذا القرار».