طهران ـ رويترز: قال محامي النائب الإيراني السابق علي اكبر خوئيني الذي اعتقل في يونيو (حزيران) الماضي أثناء حضوره اجتماعا حاشدا بخصوص حقوق المرأة إن موكله يقول انه يتعرض لضغوط في السجن حتى يكتب خطابا يطلب فيه العفو. وقال المحامي محمد شريف لـ«رويترز» أمس انه لم يقابل موكله في السجن منذ القاء القبض عليه يوم 12 يونيو في الاجتماع الحاشد الذي عقد في طهران وقالت السلطات انه غير مشروع. لكنه أضاف أن خوئيني هتف للمارة بتعليقات بخصوص حالته أثناء إعادته للسجن بعد أن قضى بضع ساعات خارجه لحضور ذكرى الأربعين لوفاة والده. وتابع المحامي «يقول خوئيني انه يتعرض لضغوط كي يكتب خطابا ويطلب العفو». وقال من دون أن يذكر تفاصيل «لاحظت زوجة خوئيني آثارا ظاهرة وخصوصا على رأسه». ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك الى الإفراج عن خوئيني، وقالت انه اتهم مسؤولي السجن بتعذيبه كي «يتوب» عن انتقاده للسلطة القضائية وأجهزة المخابرات في ما يخص ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والظروف في السجون. وقال جو ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان أمس «يحتجز زعماء إيران خوئيني منذ ما يزيد على 100 يوم من دون تهمة وكان في أغلب أوقات هذه المدة رهن الحبس الانفرادي». ونقلت المنظمة عن خوئيني قوله للحضور في ذكرى الأربعين انه محتجز رهن الحبس الانفرادي ويخضع للاستجواب بشكل متواتر. ونسب إليه قوله «قام مسؤولو السجن على مدى العشرين يوما الأخيرة بتكبيل يديّ وقدميّ بالأغلال. أنا أتعرض للتعذيب». وتنفي إيران أنها تحتجز أي سجناء سياسيين، وعادة ما تنفي مزاعم وقوع تعذيب في سجونها. وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية أن وزير العدل الإيراني، جمال كريميراد، قال انه يمكن التحقق من مزاعم خوئيني أمام محكمة في طهران إن شاء تقديم شكوى رسمية. وقال المحامي شريف إن تقديم مثل هذه الشكوى لا حظّ له من النجاح وليس من شأنه سوى أن يزيد الوضع سوءا بالنسبة لموكله. وأضاف «سنحتاج الى شاهد أو وثيقة ما لإثبات وقوع العنف، وهذا يجعل الإثبات مستحيلا، وأخشى أن تضاف تهمة القذف الى التهم الأخرى المنسوبة لموكلي إذا فشل في إثبات مزاعمه».