رئيس المجلس العسكري الموريتاني: باستطاعة ولد الطايع العودة غدا إلى نواكشوط ولن يسجن أو يلاحق

أكد أن السلطة الانتقالية لن تكون موجودة بعد الانتخابات الرئاسية

TT

قال علي ولد محمد فال رئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري الموريتاني للعدالة والديمقراطية إن الرئيس الموريتاني السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في الثالث من شهر أغسطس (آب) للعام الماضي «بإمكانه العودة الى نواكشوط حتى قبل عودتي أنا الى العاصمة الموريتانية». وأكد أن معاوية ولد طايع يستطيع الرجوع الى موريتانيا «ولن يسجن ولن يلاحق طالما أنه يحترم القانون»، مضيفا: «باستطاعتك الاتصال به بالهاتف ودعوته الى العودة حالا الى موريتانيا». وجاءت تصريحات رئيس الدولة الموريتانية في حديث خص به أمس «الشرق الأوسط» بمناسبة زيارته الرسمية الى فرنسا، حيث التقى عصرا الرئيس جاك شيراك وقبله وزيري الخارجية والدفاع فيليب دوست بلازي ونيكولا سركوزي.

وفي تناوله مطولاً الوضع السياسي الداخلي في موريتانيا عشية الاستحقاق الانتخابي (الانتخابات البلدية والتشريعية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل) وبعد الحملة التي تشنها المعارضة الحالية وبعض المنظمات غير الحكومية ومن المجتمع المدني، أكد علي ولد محمد فال أن السلطة الانتقالية «تحترم حرفيا التزاماتها لجهة شفافية الانتخابات وكذلك تحترم مواعيدها وحياديتها إزاء الأطراف المتنافسة، ولكونها طرفا غير معني بها بسبب عدم جواز ترشح رئيس المجلس العسكري وأعضاؤه ورئيس الحكومة وأعضاؤها لأي منصب انتخابي».

وأضاف العقيد السابق: «إن السلطة الانتقالية والحكومة تلتزمان موقف الحياد التام، ومسألة المرشحين المستقلين التي ترفعها الأصوات المنددة بنا لا تعنينا بل هي تعني الأحزاب والموريتانيين». وبأي حال، يؤكد رئيس المجلس العسكري أن السلطة الانتقالية «لن تكون موجودة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية» التي ستجرى في شهر مارس (آذار) من العام المقبل.

ولكن هل ستكون تجربة علي ولد محمد فال شبيهة بتجربة المشير سوار الذهب في السودان بحيث يضمن ويكفل انتقالا هادئا للسلطة وتسلم السلطة المنتخبة عقب حصول الانتخابات؟ يقول الرئيس الموريتاني:«سأكون موريتانياً حاول مع كل الموريتانيين إيجاد حلول للمسائل المطروحة والملحة، ولذا لا يتعين شخصنة ما نفعله لأن ما نقوم به من فعل الموريتانيين جميعهم». واستطرد قائلا: «ما أتمناه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لست مرشحا لخوضها أبدا، هو أن تفضي الى انتخاب أفضل موريتاني يمثل كل الموريتانيين».

ويتعرض المجلس العسكري والحكومة الموريتانية لحملة انتقاد عنيفة تتهمهما بتشجيع ودعم المرشحين المستقلين بغرض الإساءة للأحزاب وتفتيت التمثيل السياسي في البلاد بما يمكن السلطة الانتقالية من تمديد ولايتها والتحكم لاحقا بالانتخابات الرئاسية.

ويدحض رئيس الدولة الموريتاني هذه الاتهامات ويضعها في خانة افتقار الأحزاب المعنية لحجج تقدمها للموريتانيين. ويؤكد علي ولد محمد فال أن السلطة الانتقالية، بعكس ما يدعى ويروج له، منحت الأحزاب مجموعة من الامتيازات منها أنها تخولها وحدها دون المرشحين المستقلين لتقديم لوائح في كل الدوائر الانتخابية الموريتانية، كما حُصر بها وحدها تقديم المساعدات المالية الحكومية. وبالمقابل يرى فال أن حصر الترشيح بالمنتمين الى الأحزاب «أمر يناقض الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين» فضلا عن ذلك، فإن فرض الانتماء الى حزب ما من أجل الحصول على حق الترشح يعني فرض آيديولوجيا ورؤية معينة على المواطن. وفي أي حال، يرى رئيس الدولة أن الأحزاب «لا تمثل إلا جانبا من المواطنين والناخبين» وبالتالي لا يمكن حصر الترشيح بالمحازبين وحدهم.

وكان موضوع التعاون بين الأجهزة الفرنسية والاجهزة الموريتانية في ميدان مكافحة الإرهاب أحد المواضيع الرئيسية التي بحثها ولد محمد فال مع المسؤولين الفرنسيين الى جانب مواضيع الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني الدولي. والمسألة التي تشغل موريتانيا، وكذلك دولا أخرى في شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب) وفي الدول الأفريقية الواقعة جنوبها، هي في صعوبة فرض رقابة في منطقة الصحراء والحدود المشتركة. وقال ولد محمد فال إن الخطر يأتي من «الجماعات والخلايا الإسلامية وتحديدا الحركات السلفية مثل المجموعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية». ولا يبدو رئيس الدولة الموريتاني قلقا من هذه الظاهرة لأن الأجهزة الموريتانية كانت سباقة في اكتشاف الخلايا وملاحقتها وتعطيلها. وبحسب الرئيس الموريتاني، فإن الأجهزة المعنية «متأهبة» وهي «تلاحق الخلايا ومصادر التجنيد».

وتعد زيارة الرئيس الموريتاني الى فرنسا الأولى من نوعها الى البلدان الغربية. ولدى سؤاله عما إذا كان سيشكر الرئيس شيراك للدعم الذي قدمته فرنسا لحركته، أجاب بأنه سيشكر الرئيس الفرنسي لما وفره من دعم لموريتانيا على صعيد الديون ولدى المؤسسات المالية الدولية والأفريقية. وعزا الدعم الذي حظي به العام الماضي بالحالة المأساوية التي كانت تعرفها موريتانيا، نافيا بأن يكون ما حصل بمثابة تعبير عن تنافس على النفوذ بين باريس وواشنطن بل إن ما جرى كان «حالة موريتانية مائة بالمائة».

وليست على أجندة الرئيس الموريتاني زيارة واشنطن في الوقت الحاضر لأن العلاقة مع واشنطن ممتازة وليست هناك مواضيع تستدعي زيارة من هذا النوع.