قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع حلفائها بدعم فرض عقوبات جديدة على سورية بسبب ما اعتبرته دورها في زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق ومساندتها حركة «حماس» الفلسطينية. جاء ذلك في سلسلة احاديث ادلت بها الى صحف نيويوركية.
وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، نشرت وزارة الخارجية نصها أمس، «سنضطر إلى دراسة فرض إجراءات أقسى إذا استمرت سورية في السير على نفس النهج».
واتهمت الولايات المتحدة سورية بدعم متمردين مناهضين للولايات المتحدة في العراق وبالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005.
وفي نفس المقابلة، واخرى مع صحيفة «نيويورك تايمز»، قالت رايس إن السوريين دخلوا فعليا في تحالف مع إيران التي اتهمتها كذلك بزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعمها لحزب الله وحماس والمتمردين العراقيين. وقالت «يبدو أن السوريين اختاروا، وكان خيارهم ربط أنفسهم مع القوى المتطرفة في إيران وليس مع شركائهم التقليديين من الدول العربية».
وردا على سؤال عن سبب اقتصار الإجراءات الاميركية على سورية على عقوبات خفيفة، قالت رايس: إن التحفظات العربية والأوروبية هي التي حالت دون فرض عقوبات اميركية أكثر صرامة على سورية .
وأضافت «ما نود فعلا أن نفعله هو أننا نرغب في أن ينضم آخرون إلينا في فرض أنواع أخرى من العقوبات واعتقد انه مع استمرار سورية في عزل نفسها عن أصدقائها العرب، فان ذلك سيسهل حصول الأمر نوعا ما». وقالت رايس إن التحقيق الجاري في اغتيال الحريري قد يزيد من الدعم لفرض عقوبات على سورية.
وحول تقرير القاضي البلجيكي سيرج براميرتز الذي قدم اول من امس، ولن يتم الانتهاء من التحقيق حتى يونيو(حزيران) المقبل، قالت رايس إن هذه فترة طويلة. وأضافت «من المهم أن يتحرك تحقيق براميرتز» معربة عن أملها في أن يصبح التقرير النهائي جاهزا بنهاية العام.
ولم تكشف رايس عن مزيد من التفاصيل حول العقوبات التي تعتقد انه يجب فرضها على سورية، إلا أنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أوقف مؤخرا محادثات حول اتفاقيات الشراكة مع سورية.
وساندت رايس بقوة مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان للتصرف وفق التصريح الذي وافقت عليه الأمم المتحدة، والذي يعطي القوات الدولية السلطة للتصدي لأي شخص يحاول عرقلة مهمة القوات الدولية واستخدام القوة إذا استدعى الأمر.
وقالت جريدة نيويورك تايمز إن اللغة التي استخدمها التصريح قالت بالنص إن أي شي وأي شخص سيحول دون قيام القوات الدولية بتحقيق مسئولياتها يجب مواجهته، وإن للقوات الدولية الحق في استخدام القوة إذا اقتضي الأمر. وقالت رايس ان التصريح تمت كتابته بلغة وأسلوب قوي، لكنها أضافت أن الأمر يتوقف على كيفية ترجمة هذا التصريح.
وكان هدف قرار مجلس الأمن رقم 1701 هو زيادة أعداد العسكريين في القوة الدولية في جنوب لبنان، وتهيئة الظروف للبنانيين العسكريين للتحرك في الجنوب ومنع حزب الله من إعادة التسلح. وفي سؤالها كيف ترجمت القوة الدولية هذه الأوامر على ارض الواقع، قالت رايس هذا شي ستتم متابعته في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن توسيع مجال عمل اليونيفيل تم حديثا، ولا تعمل القوات بكامل العدد المطلوب. وأكدت رايس أن قوات حفظ السلام لديها الآن السلطة لتفعل ما تحتاج إليه للقيام بمهمتها، وأضافت «إنهم من الواضح يقومون بذلك وانه من المحتمل إجراء حوار مع قوات اليونيفيل حول رؤيتهم لمسؤولياتهم». وأكدت رايس على تقدم العملية السياسية منذ الموافقة على القرار وقالت «إن لبنان وصل إلى مرحلة التجميد السياسي حتى قبل هجوم حزب الله، واعتقد انه يمكن الجدل إذا كانت الأمور بدأت تتحرك بعد الحرب بعضها للإمام وبعضها بشكل جانبي، لكنها بالتأكيد تحركت ولست متأكدة أن هناك شيئا تحرك للخلف». وقالت رايس «ان الوضع في لبنان ما زال ضعيفا لكن قيام الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة بتوسيع عملياتها في الجنوب يعد إنجازا كبيرا».
وفي ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قالت وزيرة الخارجية الاميركية إن الانقسامات داخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد تحمل الحل للخروج من الأزمة التي تعاني منها عملية السلام في الشرق الأوسط.
وألقت رايس باللوم على المتشددين في حركة حماس الذين يتخذون من دمشق مقرا لهم في نسف الجهود التي بذلت مؤخرا لإنعاش محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
واضافت رايس أن «ثمة مشكلة، هناك دمشق وهناك الأراضي (الفلسطينية)» في إشارة إلى مكتب حماس في دمشق، وحركة حماس التي تتولى رئاسة الحكومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية منذ فوزها في الانتخابات في مطلع هذا العام.
وأضافت «ومن غير الواضح بالنسبة لي مدى الهامش الذي تتمتع به حماس في الأراضي (الفلسطينية) مقابل حماس في دمشق، واعتقد أن الأدلة تتزايد باتجاه أن هذا الهامش ليس كبيرا».
وقالت رايس ان متشددي حماس المقيمين في دمشق برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل كانوا وراء هذا التغير الاخير في موقف اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الذي كان قد اعلن سابقا قبوله تشكيل حكومة وحدة وطنية مع قبول الشروط الدولية، الا انه تراجع عن ذلك في ما بعد.