يبدأ ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا، الشهر المقبل جولة أفريقية تقوده إلى كل من السنغال وغامبيا وغينيا الاستوائية، للتباحث مع حكوماتها في قضايا الهجرة السرية. وسيثير الوزير الإسباني في الدول الثلاث أوجه التعاون الاقتصادي، وتحديد نوع المساعدات التي يمكن أن تساهم بها بلاده للتخفيف من وطأة الهجرة السرية التي تنطلق من تلك البلدان.
ولم يسبق لوزير خارجية إسبانيا أن زار السنغال منذ توليه منصبه قبل عامين ونصف العام، لكنه التقى عدة مرات مع نظيره السنغالي تيديان غاديو، في الرباط، حيث حضرا مؤتمر الهجرة والتنمية.
ووصفت مصادر في الخارجية الإسبانية زيارة موراتينوس بالضرورية والمهمة، خاصة أن الإسبان والسنغاليين سيشرعون في المستقبل القريب في تنظيم دوريات مشتركة لحراسة السواحل التي يتسلل منها المهاجرون السريون في اتجاه شواطئ الأرخبيل الكناري، عبر موريتانيا أو مباشرة، مما شكل في الأيام الأخيرة تطورا خطيرا تسبب في وفاة أعداد من المهاجرين بسبب طول المسافة بين الشواطئ السنغالية والجهة التي يقصدها المهاجرون.
وسبق لموراتينوس أن زار غامبيا نهاية يونيو (حزيران) الماضي لحضور اجتماع قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي، لكنه هذه المرة سيناقش مع السلطات الغامبية إجراءات الحد من الهجرة السرية، إذ تقلع من سواحلها القوارب التي يطلق عليها بالإسبانية اسم «كايوكوس»، كونها تقل عددا أكبر من المهاجرين السريين عكس القوارب الصغيرة.
وستتزامن زيارة رئيس الدبلوماسية الإسبانية المقبلة لغامبيا مع إعادة انتخاب رئيسها يحيى جامح، الذي حصل على شرعية سياسية جديدة إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبالنسبة لغينيا الاستوائية، المحطة الأخيرة في جولة موراتينوس، لاحظت مصادر إسبانية أن العلاقات بين البلدين تحسنت في المدة الأخيرة، وتم تجاوز صعوبات الماضي، مشيرة إلى أن سفارة غينيا تعمل في مدريد بكامل طاقتها، بعد أن عينت هذه الأخيرة سفيرا جديدا لها في مالاتو.
ويتوقع أن تتناول مباحثات وزير خارجية إسبانيا مع المسؤولين الغينيين الاستوائيين، موضوعين رئيسيين يتعلق أولهما بعودة الشركات الإسبانية للاستثمار في البلد، بعد أن ظلت غائبة عنه نتيجة الأزمة السياسية الماضية بين البلدين. وفي المقام الثاني سيتم استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار اللجنة العليا المشتركة التي يجب أن تدخل بنظر الجانب الإسباني طورا جديدا.