أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن بلغاريا ورومانيا ستنضمان الى الاتحاد الأوروبي في الاول من يناير (كانون الثاني) 2007، ليصبح بذلك عدد دول الاتحاد 27. وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو أمام اعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «أعلن اليوم عن خامس عملية توسيع يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه بانضمام الدولتين الى الأسرة الأوروبية بعد ان حققتا الخطوات المطلوبة من اجل ذلك». غير انه أضاف: «عليهما في الوقت نفسه القيام بخطوات اخرى وسنقدم للبرلمان الأوروبي تقارير حول تلك الخطوات ومدى النجاح الذي يتحقق فيها».
وبعد باروسو، تحدث المفوض الأوروبي المكلف شؤون توسيع الاتحاد، أولي ريهن، فقدم تهانيه لرومانيا وبلغاريا على قبول انضمامها الى الاتحاد، وأشار الى ان استجابة البلدين للشروط الاوروبية يجعل الجهاز التنفيذي للاتحاد أكثر تفاؤلا بمستقبل عملية توسيع الاتحاد.
وستظل صوفيا وبوخارست تحت المراقبة مع أمكانية تطبيق عقوبات يمكن ان تطلبها المفوضية خلال السنوات الثلاث التي تلي تاريخ الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم تلافي الثغرات. وستكون بلغاريا ورومانيا الدولتين الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي الموسع الى 27 عضوا، وهما وقعتا في ابريل (نيسان) 2005 معاهدة انضمام تنص على انضمامهما الى الاتحاد، غير انها تتيح للدول الأعضاء الـ 25 في الاتحاد تأجيل الانضمام عاما باقتراح من بروكسل. وإزاء عدم اقتراح المفوضية التأجيل سينضم البلدان تلقائيا الى الاتحاد الأوروبي في الاول من يناير المقبل.
ويطالب الاتحاد الأوروبي رومانيا وبلغاريا باتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة. كما طالب الدولتين بتحديث معايير سلامة الأغذية ووضع نظام فعال لصرف المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمزارعي الدولتين.
وحدد الاتحاد الأوروبي لبلغاريا ستة معايير تتعلق بالإصلاح القضائي ومحاربة الفساد، بينما حدد لرومانيا أربعة فقط، وفي حال عجز الدولتين عن تحقيق تقدم، فان البلدين يواجهان اجراءات تشمل تعليق الاعتراف بأحكام القضاء فيهما مما يعيق التعاملات التجارية والاقتصادية معهما، وصد الباب أمام منتجاتهما والعمالة القادمة منهما. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشروط المفروضة على الدولتين لدخول الاتحاد هي أقسى الشروط التي فرضت على الدول التي انضمت في آخر عملية توسع شهدها الاتحاد.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية باروسو قد دعا اول من أمس الى وقف توسيع الاتحاد الأوروبي بعد التحاق رومانيا وبلغاريا، قبل البت في مسألة الدستور. ويشمل هذا التحذير كلا من تركيا وكرواتيا، البلدين الذين بدأ الاتحاد الأوروبي فعلياً مفاوضات الانضمام معهما.