قال نائب من الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي امس ان ترحيب الرئيس جلال طالباني ببقاء القوات الاميركية فترة طويلة الامد «غير ملزم» للحكومة، في وقت انهى فيه مجلس النواب العراقي (البرلمان) امس قراءة اولى لمسودة مشروع قانون قدمه الائتلاف الموحد الشيعي حول «آليات واجراءات» تشكيل الاقاليم.
وقال النائب حازم الاعرجي من الكتلة الصدرية (30 نائبا) ان تصريحات طالباني «غير ملزمة للحكومة العراقية ومن يمثل الشعب الان هو الدستور والبرلمان القائم على اساس دستوري». واضاف «نحن في البرلمان نمثل ارادة الشعب التي تعارض تواجد قوات الاحتلال سواء على المستوى البعيد ام القريب «...» هذه التصريحات لا تلزم الحكومة لا من بعيد ولا من قريب لانها مخالفة للدستور». وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد نقلت تصريحات عن طالباني قال فيها «اعتقد اننا سنحتاج الى قوات اميركية لفترة طويلة وحتى لقاعدتين عسكريتين لمنع التدخلات الاجنبية». واضاف طالباني «لا اطلب مائة الف جندي. فعشرة آلاف وقاعدتان عسكريتان جويتان ستفي بالغرض». واوضح الرئيس العراقي انه يمكن اقامة القاعدتين في منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي شمال العراق منذ حرب الخليج سنة 1991. واشار الى ان العرب السنة يؤيدون وجودا عسكريا اميركيا طويل الامد في العراق، مضيفا انهم «يعتقدون حاليا ان الخطر الرئيسي يأتي من ايران». واعلن مصدر برلماني عراقي ان مجلس النواب انهى امس قراءة اولى لمسودة مشروع قانون قدمه الائتلاف الموحد الشيعي حول «آليات واجراءات» تشكيل الاقاليم. يشار الى ان قانون «آليات واجراءات تشكيل الاقاليم» يصبح نافذا بعد 18 شهرا من اقراره في البرلمان، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الكتل البرلمانية قبل ثلاثة ايام.
ويتكون مشروع الائتلاف الموحد من سبعة فصول ينص اولها على ان «يتكون الاقليم من محافظة او اكثر او من اقليمين او اكثر». ويتطرق الفصل الثاني الى وسائل تكوين الاقليم التي تكون اما «بطلب يقدمه ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين اقليم» او «طلب يقدمه عشرة بالمائة من الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين اقليم».
ويتعلق الفصل الثالث باجراءات تشكيل الاقاليم بحيث «يرفع الطلب الى مجلس الوزراء من قبل مجالس المحافظات على ان تكلف الحكومة المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة 15 يوما من تقديم الطلب اتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الاقليم المراد تكوينه». وتأتي القراءة الاولى في اعقاب التفاهم بين ابرز الكتل البرلمانية والذي تضمن ايضا تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور، تلبية لمطلب العرب السنة. يشار الى ان مشاريع القوانين تخصع لقراءتين قبل احالتها على التصويت. وفي حال نيلها الغالبية البسيطة (نصف اصوات الحاضرين زائد واحد)، تصبح هذه المسودات قوانين.
وكان البرلمان قد وافق اول من امس على تشكيل لجنة من 27 نائبا لاعادة النظر في الدستور برئاسة النائب عن الحزب الاسلامي اياد السامرائي. وتشكلت اللجنة كالتالي: 12 من الائتلاف الموحد الشيعي وخمسة من التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق «العرب السنة» وثلاثة من المكونات الاخرى واثنين من قائمة العراقية «علمانية» وواحد من جبهة الحوار الوطني «العرب السنة».
ويملك الائتلاف الموحد 128 مقعدا والتحالف الكردستاني 53 مقعدا وجبهة التوافق 44 مقعدا والعراقية 25 مقعدا والمكونات 14 مقعدا وجبهة الحوار 11 مقعدا. ورفعت الجلسة الى الاحد المقبل من اجل قراءة ثانية للمشروع قبل احالته على التصويت بعد اربعة ايام، اي بحدود الخامس من الشهر المقبل.
وقبيل الجلسة، اعلن النائب ظافر العاني «الحزب الاسلامي ضمن جبهة التوافق» رئيس لجنة الاقاليم في المجلس استقالته من منصبه من دون ان يعني «هذا انتقاصا من قناعتي بان التوافق بذلت اقصى ما تستطيعه للتوصل الى اتفاق سياسي مقبول». واضاف للصحافيين ان الاتفاق «قد لا يعكس كامل رؤيتنا الوطنية «...» وجدت ان من غير اللائق ان يقترن اسمي بما سيترتب من مسؤوليات وطنية واخلاقية وددت ان انأى بنفسي عن مساوئها». ووفقا للقانون الداخلي، يحل النائب الاول لرئيس اللجنة مكانه في حال تقديم استقالته. وبالتالي يحل سليم عبد الله (جبهة التوافق) مكان العاني. وفي مستهل الجلسة حصلت مشادة كلامية كان اطرافها رئيس المجلس محمود المشهداني (التوافق) والنائبين من مجلس الحوار بزعامة خلف العليان المنضوي ضمن التوافق ايضا هما محمد الدايني وعبد الناصر الجنابي.وقال رئيس المجلس موجها كلامه الى الدايني بعد ان طلب منه مرارا السكوت «هناك فضائيات كثيرة فلماذا لا تختار احداها لكي تدلي برايك». ومن ثم، طلبت رئاسة المجلس اخراج الاعلاميين من القاعة. وكان النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية قد اكد الاحد الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية التوصل الى اتفاق بين الكتل يتضمن «اتخاذ قرار بتشكيل لجنة لتعديل الدستور الاثنين على ان يتم الانتهاء من اجراءاتها خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها».
واضاف ان «مسودة مشروع تطرح تشكيل الاقاليم لقراءة اولى الثلاثاء على ان يجري العمل بالقانون بعد 18 شهرا من تاريخ اقراره في مجلس النواب ضمن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 118».
يشار الى ان المادة رقم 142 التي اصرت احزاب العرب السنة على تضمينها في مسودة الدستور تدعو الى تشكيل لجنة لاعادة النظر في الدستور بعد الانتخابات التشريعية كما تنص المادة 118 على مبدأ «حق» تشكيل الاقاليم والمحافظات.