في أول تصريح علني، أعلنت الجبهة التركمانية العراقية رفضها إلحاق مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط، باقليم كردستان ومعارضتها اجراء الاستفتاء المقرر حول مصير المدينة نهاية العام المقبل، قبل إعادة وضعها السكاني إلى ما قبل 9 أبريل (نيسان) 2003، عند سقوط النظام السابق. في حين قال عبد السلام برواري رئيس مركز دراسات الديمقراطية وحقوق الانسان لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من أربيل عاصمة اقليم كردستان امس، «ان الاكراد ينتظرون تطبيق المادة 140 في الدستور العراقي، التي ستحدد مصير مرجعية كركوك الجغرافية والتاريخية عبر استفتاء ديمقراطي شعبي لسكان المدينة، بعد اجراء التطبيع والاحصاء السكاني فيها». لكن مصطفى ضيائي المستشار السياسي للجبهة التركمانية اوضح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في العاصمة التركية انقرة أمس، عدم اعترافهم بهذه المادة، مصرا على ان كركوك ليست كردستانية «ولن نرضى بضمها لإقليم كردستان».
ووصف سعد الدين أركيج رئيس الجبهة التركمانية العراقية (تضم 4 أحزاب تركمانية، ولديها 3 نواب في البرلمان العراقي ونائب في برلمان كردستان) دستور كردستان المعلن قبل يومين، بأنه يحتوي على الكثير من التجاوزات، ليس فقط على حقوق الشعب التركماني الذي يمثل الشريحة الاساسية الثالثة عددا في العراق بعد العرب والاكراد، وإنما أيضا على حقوق العرب والآشوريين والكلدان، وبقية مكونات الشعب العراقي في شمال العراق.
وقال أثناء حضوره مأدبة إفطار نظمتها الجبهة في جامع «أوجي» في حي «المصلى» التركماني بكركوك، إن الدستور يشير إلى أن غالبية الشعب العراقي قد أقرت الدستور العراقي الجديد منتصف أكتوبر(تشرين اول) الماضي، ولكن الحقيقة أن هذا الدستور لم يحصل على الاغلبية، لأن نتائجه ظهرت على أوراق مشكوك في صحتها وبغياب منظمات دولية محايدة.
وأضاف اركيج قائلا «إن ما نص عليه الدستور العراقي من تحديد هوية العراق بقوميتين فقط ليس صحيحا، حيث ورد فيه وفي الدستور الكردي الجديد أن الشعب العراقي يتكون من قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية، لأن الواقع يقول إن هذا الشعب يتكون من القوميات الاساسية الثلاث، وهي العربية والكردية والتركمانية، إضافة إلى القوميات العراقية الأخرى.
وقال إن الاجحاف الذي شكله دستور إقليم كردستان أيضا، هو النص على ضم أكثر المناطق التركمانية وبعض المناطق العربية والآشورية إلى حدود الاقليم الادارية الحالية.
ودعا إلى ضرورة إلغاء الاستفتاء المزمع إجراؤه حول تقرير مصير مدينة كركوك في نهاية عام 2007، لأن التركمان سيقاطعونه ما لم يعد الوضع فيها إلى ما قبل التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003.
واتهم الحزبين الكرديين «الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان»، باستقدام أكثر من نصف مليون من الاكراد، الذين لا ينتمون إلى هذه المدينة من المحافظات الشمالية، ومن أكراد إيران وسورية واسكانهم في كركوك، من أجل تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة لضمان التصويت لصالح ضمها لإقليم كردستان».
وقال برواري ان «الجبهة التركمانية انتظرت الموقف التركي لتطلق مثل هذه التصريحات، فهم لا يريدون حلولا ديمقراطية لمسألة كركوك وهناك مادة دستورية 140والتي تؤكد على ضرورة الاستفتاء على مرجعية كركوك، ثم ان دستور اقليم كردستان خاضع للتعديلات وبامكانهم طرح مقترحاتهم من خلال ممثليهم في البرلمان»، مشيرا الى ان «هذا هو الفرق بين من يؤمن بالديمقراطية، وبين من يريد الأمور ان تجري على هواه او يرفضون المادة الدستورية والرفض ليس كافيا لحل المشكلة». واوضح ضيائي قائلا «لا نقبل بضم كركوك الى كردستان، وان المادة 140 اقحمت قسرا في الدستور، وتطبيقها سوف يخلق الكثير من المشاكل».