أكد القاضي البلجيكي سيرج براميرتز المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بأن اللجنة الدولية المستقلة حققت تقدما في مقتل الحريري. وأبلغ أعضاء مجلس الأمن أن تقريره الخامس الذي قدمه إلى المجلس ركز على التحري الطبي الشرعي لمسرح الجريمة. وأفاد بأن التحقيق ركز خلال الأشهر الأخيرة على توحيد نتائج هذا التحري والفحص وعلى إجراء عدد من المقابلات الهامة بهدف التعرف على الجناة على جميع المستويات. وأكد أن تحليل الحمض النووي للأشلاء البشرية التي وجدت في مسرح الجريمة أسفر عن نتائج حاسمة وقال «يبدو أن عددا من هذه الأشلاء ينطبق على الشخص الذي يدعي أنه قام بتفجير جهاز تفجير مرتجل وهو رجل في العشرينات من عمره».
وذكر أن اللجنة بصدد إجراء عدة فحوص طبية شرعية أخرى يحتمل أن تحدد الأصل الإقليمي الذي يتحدر منه هذا الشخص. وأوضح براميرتز بأن اللجنة تجري مقارنة حمضه النووي بقاعدة بيانات حمض نووي موجودة في عدة بلدان. وأشار براميرتز الذي لم يوجه أي اتهام ولم يسم أي مشتبه به إلى أن الفحوص المستقلة التي أجريت في بيئات مختلفة في بداية هذا العام إلى جانب تجارب تفجير قياسية أكدت استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بخصائص وطبيعة تفجير 14 فبراير (شباط) عام 2005. وبين أن اللجنة قد توصلت إلى استنتاجات أولية لشأن عدد من القضايا التي كانت غامضة من قبل. وقال «لا تزال اللجنة تحقق في طريقة العمل التي استخدمها الجناة وهي بصدد فحص معلومات تفيد بأن رفيق الحريري كان موضوع استطلاع مبكر وربما محاولات مبكرة لاغتياله»، وذكر أن خفض إجراءات الأمن الخاصة بالحريري بعد استقالته كرئيس للوزراء قد أوجد عددا من نقاط الضعف مكنت الهجوم الذي ارتكب بسهولة أكثر. وأوضح أنه نتيجة العمل الذي جرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة عززت استنتاجات اللجنة الأولية بأن الحالات الـ14 الأخرى لم تكلف وتنفذ من جانب أشخاص مختلفين وغير مترابطين أو جماعات ذات دوافع منفصلة. وقال «إن اللجنة تتوقع التوصل إلى مزيد من الروابط بين هذه الحالات بعد الحصول على المزيد من المعلومات والأدلة».
وأشاد القاضي البلجيكي بتعاون السلطات السورية مع اللجنة وقال «إنهم يتعاونون بكفاءة وبدون إبطاء». وذكر إنه قد طلب رسميا من سورية الحصول على معلومات ووثائق عن أفراد وجماعات معينين. وأفاد بأن سورية قدمت الوثائق المتعلقة بتجارب أجرتها تتعلق بممتلكات وآثار تفجيرات مختلفة كما أنها عقدت اجتماعات متابعة مع خبراء اللجنة لمناقشة هذه التجارب.
وفي بيان للقائمة بأعمال بعثة لبنان كارولين زيادة أبلغت أعضاء مجلس الأمن بأن الحكومة اللبنانية تتابع وبالتعاون مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل العمل على وضع الصيغة النهائية للمحكمة ذات الطابع الدولي. وناشدت دعم المجلس لها وقالت «إن هذه المحكمة تحظى بالإجماع الواسع والأكيد في لبنان وتعتبر أملا للبنان لا يكون فيه مكان للاغتيال السياسي الذي عانينا منه طويلا».
وأشادت سورية بعمل المحقق البلجيكي وأكد السفير السوري بشار الجعفري على أن تقرير براميرتز يتميز بالمنهجية في العمل. ووصفه بالحرفي والمهني وخاصة إبرازه الجهود التي بذلتها سورية للوفاء بالتزاماتها واستمرار التعاون بينها وبين اللجنة بشكل فعال وعلى كل الأصعدة. وحذر من الخطر الذي يواجه عمل اللجنة الدولية المستقلة، وقال «إن أخطر ما يواجهه التحقيق هو استمرار استقلال بعض الأطراف في منطقتنا أو خارجها عن مجريات التحقيق للقفز إلى استنتاجات مسبقة لا تستند إلى براهين وأدلة ثابتة». وحذر السفير السوري أيضا من محاولات بعض الأطراف لتقديم معلومات غير مثبتة لاستخدامها في أغراض أبعد ما تكون عن الهدف الذي أنشئت هذه اللجنة لتحقيقه على حد تعبيره ومنها «بشكل خاص ما يتعلق بممارسة الضغط على سورية». ومضى يقول «علما أن التقرير ما زال يشير إلى أن معرفة الحقيقة ما زالت تنتظر جهدا كبيرا من اللجنة قبل الوصول إلى النتائج النهائية»، واقترح الجعفري على اللجنة أن تركز على جريمة اغتيال الأخوين المجذوب من أجل توضيح الصلة بينها وبين غيرها من الجرائم. وأشار إلى البيان الذي وزعته بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة يوم 21 يونيو (حزيران) الماضي الذي ذكرت فيه أن المجموعة الإرهابية يوم 26 من شهر مايو (ايار) الماضي تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وقال «إن تلك المجموعة قامت بتدريبات داخل وخارج إسرائيل»، وعمليا وجه السفير السوري إصبع الاتهام إلى المخابرات الإسرائيلية وبأنها وراء جريمة اغتيال الحريري والعمليات الأخرى. ومن المقرر أن تنهي اللجنة عملها بشكل نهائي في شهر يونيو من العام القادم.