أكد الرئيس الاميركي جورج بوش، أمس، تأييده لإعطاء المزيد من الوقت للدول الاوروبية في محاولتها التوصل الى اتفاق مع طهران لحل الازمة النووية الايرانية، مع المطالبة بأن تكون تلك الفترة «قصيرة». جاء ذلك في وقت كررت ايران أمس تصميمها على متابعة أنشطتها النووية الحساسة، إذ أعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي انه لا يوجد «أي سبب لذلك».
وغداة مباحثات غير حاسمة في برلين بين كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، أعلن الرئيس الاميركي تأييده إعطاء الاوروبيين مزيداً من الوقت لإقناع ايران بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم. وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركي، قال بوش إن المهلة المعطاة للمفاوضين الاوروبيين «قصيرة اكثر منها طويلة، للتأكد من ان هذه المناقشات لا تشكل محاولة من ايران لكسب الوقت الى درجة نخسر أي مصلحة لنا في هذا الموضوع».
وسئل بوش عن امكان منح ايران مهلة اضافية حتى نهاية ديسمبر (كانون الاول) لوقف التخصيب، فأجاب: «آمل فعلا ألا يحصل ذلك». وأضاف: «تحدثت الى وزيرة الخارجية (الاميركية كوندوليزا رايس) عن هذا الموضوع، وهي توافقني الرأي على إعطاء الاوروبيين وقتا لنرى ما اذا كان الايرانيون سيقومون بالخيار الصحيح أم لا في ما يتصل بتعليق يمكن التحقق منه» لبرنامج التخصيب. وتابع: «في الوقت نفسه، تعمل رايس معهم (الاوروبيين) للتأكد من ان هذه العملية لن تستمر الى ما لا نهاية». وكان قرار مجلس الأمن 1696 قد حدد 31 اغسطس (آب) الماضي موعداً نهائياً لإيران لتتخلى عن تخصيب اليورانيوم.
بيد أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن طريقة التعامل مع ايران بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى. وقالت القوى الكبرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، إنها تأمل في الحصول على إجابة من ايران بحلول بداية اكتوبر (تشرين الاول) المقبل كحد اقصى، بشأن استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي وتعليق أنشطتها النووية الحساسة.
وفي طهران، نقل التلفزيون الايراني عن وزير الخارجية الايراني، قوله ان «ايران لا ترى أي سبب لتعليق أنشطتها النووية»، مواصلة طهران بذلك في رفضها الانصياع لمطالب مجلس الامن الدولي بوقفها تخصيب اليورانيوم بحسب القرار الدولي 1696، مما يجعلها عرضة لعقوبات دولية محتملة. وأضاف متقي أن الدول الغربية «فهمت أن لغة التهديد واللجوء الى مجلس الأمن، ليست فعالة وانه لم يعد امامها حالياً سوى خيار التفاوض».
من جهة أخرى، أكد متقي مجدداً أن بلاده «لن تستخدم النفط كسلاح سياسي» في الوقت الذي استمر فيه ارتفاع اسعار الخام، ويشير فيه محللون نفطيون أجانب الى فرضية وقف محتمل لصادرات ايران في حال تصاعدت الأزمة النووية أو فرضت عقوبات على طهران.
وكان لاريجاني وسولانا قد عقدا الخميس سلسلة لقاءات جديدة انهياها بإعلان إحراز «تقدم» والاتفاق على «اتصال» جديد الأسبوع المقبل. وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن هدف اللقاء كان معرفة ما اذا كانت طهران مستعدة لتعليق تخصيب اليورانيوم في مقابل اجراءات اقتصادية ودبلوماسية والتزام الاعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن مع ألمانيا بعدم تبني عقوبات دولية ضد ايران. غير أنه وبحسب وزارة الخارجية الاميركية، فإن ايران رفضت في برلين تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال الناطق باسم الخارجية شون ماكورماك إن مهلة جديدة ستحدد لتتخلى ايران عن أنشطة التخصيب، علما أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وافقت على مبدأ هذه المهلة الأسبوع الماضي. ومع انقضاء هذه المهلة يمكن للدول الست فرض عقوبات. ولم تعلن المهلة الأخيرة بشكل رسمي، لكن دبلوماسيين أوروبيين توقعوا ان تكون في سياق الأسبوع المقبل.