اتاح القانون الجديد الذي أقره الكونغرس الاميركي قانون «محاكمة واستجواب الارهابيين» امكانية تقديم اعضاء «القاعدة» الذين نقلوا جميعاً الآن الى معتقل غوانتانامو امام محاكمة عسكرية، في حين اتاح القانون استعمال «اساليب شديدة» اعتبرتها المنظمات الحقوقية «اساليب تعذيب» للحصول على معلومات من السجناء، وأقر القانون شرعية التنصت على المكالمات الهاتفية.
ويسمح القانون الذي يتوقع ان يحاكم بموجبه مئات المعتقلين في غوانتانامو اعتماد «الوشاية او الاشاعة او الافادة من شخص آخر» إذا رأى رئيس المحكمة العسكرية ان لها مصداقيتها، وهي مسألة غير مقبولة على الاطلاق في المحاكم الاميركية العادية، الامر الذي سيسمح لأجهزة رسمية اميركية الادلاء بإفادات امام المحاكم العسكرية المرتقبة. والقانون الجديد وضع قرار المحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي بعدم قانونية المحاكم واللجان العسكرية لمحاكمة معتقلي غوانتانامو على الرف. ولا يسمح الآن للمتهمين باستئناف الاحكام امام محاكم فيدرالية.
وكان مجلس الشيوخ اقر المشروع بـ65 صوتا لصالح المشروع مقابل 34 ضده بعد أن وافق عليه مجلس النواب اول من امس (الخميس) على قانون مماثل تقريبا بأغلبية 232 ضد 191. وعلى الرغم من ان عدداً من الديمقراطيين صوتوا لصالح المشروع فإن السيناتور الديمقراطي جون كيري، المرشح السابق للرئاسة، انبرى له وقال «إنه يقنن عمليات التعذيب وهو ما ترغب فيه الادارة الحالية». وطبقاً للقانون ستقام محاكم خاصة لاستجواب ومحاكمة مئات المشتبه بهم المحتجزين في غوانتانامو.
وينص القانون الجديد على منع «التعذيب الجسدي بالجرح او البتر والاغتصاب» لكنه يجيز استعمال «وسائل تقنية» اخرى للحصول على معلومات. ويتيح القانون متابعة كل شخص «متورط في عمل عدائي او يساند عملاً عدائياً ضد الولايات المتحدة» لكن القانون لا يطال المواطنين الاميركيين. واعتبر الرئيس الاميركي جورج بوش امس (الجمعة) ان «مجلس الشيوخ ارسل رسالة قوية الى الارهابيين بأننا سنستعمل أي عنصر من عناصر قوتنا الوطنية لملاحقة اعدائنا والحيلولة دون مهاجمة اميركا». ويعتقد هنا ان القانون الجديد رسالة من الادارة الاميركية الحالية بالمضي قدماً في موقفها المتشدد الداعي لمواصلة «الحرب ضد الإرهاب» وذلك قبيل انتخابات التجديد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. يشار الى ان مجلس النواب أقر كذلك شرعية برنامج التنصت على الاميركيين دون إذن من المحكمة والذي أقره الرئيس الأميركي جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) لكن المجلس وضع شروطا جديدة لتطبيق المشروع. لكن مجلس الشيوخ لم يتمكن من الاتفاق على مثل هذا التشريع وهو ما حال دون فرصة التوقيع على المشروع ليصبح قانونا قبل ان يعود أعضاء الكونغرس الى دوائرهم. ويعتزم الجمهوريون الترويج لمشروع القانون في حملتهم الانتخابية ضد الديمقراطيين، وبموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يخول الرئيس سلطة اصدار أمر بالتنصت 90 يوما بعد «هجوم ارهابي» اذا كان هناك اعتقاد له مصداقية بأن الشخص المستهدف يتصل بالإرهابيين. ويمكن للرئيس الاميركي بعد ذلك ان يقدم افادات لاحقة للجنة المخابرات في كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأيضا للقاضي للموافقة على مد برنامج التنصت 90 يوما أخرى.