قال تقرير حكومي قدمه رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفستاد، ان شركة «سويفت» التي تضم ما يقرب من 8000 مؤسسة مالية في 200 دولة، وتتخذ من بلجيكا مقرا لها، قد خالفت القوانين الاوروبية، عندما امدت السلطات الاميركية بالبيانات الشخصية للعملاء.
وذكرت وكالة الانباء البلجيكية امس، أن التقرير الذي يحمل عنوان «تقرير لجنة الحماية» الذي قدمه فيرهوفستاد لأعضاء حكومته الخميس، تضمن الاشارة الى ان شركة «سويفت» كان لا بد ان تجري اتصالات مع الحكومة البلجيكية والمؤسسات الاوروبية، قبل القيام بهذه الخطوة لضمان القيام بتحرك سليم بناء على اسس وقواعد اوروبية، وان التشاور بين «سويفت» وتلك الجهات كان من شأنه، ان يضمن التوصل الى امكانية تحقيق ضمانات بناء على ما تتضمنه القوانين الأوروبية.
وذكرت الوكالة ان رئيس الوزراء البلجيكي، لم يطلب من «سويفت» التوقف عن تقديم بيانات للسلطات الاميركية، ولكنه اعرب عن رغبة بلاده بضرورة البدء في تحقيق حوار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاميركية، من اجل التوصل لاتفاق حول حماية البيانات الشخصية والخصوصيات، حتى يكون العمل في اطار مكافحة الارهاب، مبنيا على اساس حماية الحقوق، واحترام القوانين الاوروبية. وكانت وزيرة العدل البلجيكية لوريت اونكلينكس في اواخر يونيو (حزيران) الماضي قد فتحت تحقيقا مزدوجا حول برنامج تجسس الحكومة الاميركية على عمليات مالية دولية عبر شركة «سويفت» التي يوجد مقرها في بلجيكا، والتي كشفت عنها الصحف الاميركية. كما ان وزيرة العدل وفور علمها بالامر «طلبت مباشرة تقريرا من أمن الدولة (المخابرات البلجيكية) عن هذه المعلومات». وكلفت الوزيرة ايضا خلية معالجة المعلومات المالية «اجراء تحليل قانوني لمعرفة ما اذا كان ما حدث جاء في اطار احترام قواعد القانون البلجيكي». وخلية معالجة المعلومات المالية سلطة ادارية مستقلة انشأتها الحكومة البلجيكية عام 1993 في اطار مكافحة تبييض الأموال الاجرامية المصدر.
وجاء ذلك بعد ان اشارت صحف بلجيكية الى ان اونكلينكس ووزير المالية ديدييه ريندرز ومحافظ البنك الوطني البلجيكي غي كادن، كانوا على علم منذ اسابيع قبل الكشف عن هذا الامر بأن واشنطن تتجسس منذ سنوات على التعاملات المالية الدولية من خلال مؤسسة «سويفت». ويندرج برنامج التجسس الاميركي على التعاملات المالية في اطار مكافحة واشنطن للارهاب، شأنه شأن برنامج التنصت على مواطنين اميركيين المثير للجدل.
و«سويفت» مؤسسة مالية مقرها في بلجيكا، تقوم بدور الوسيط في معظم التعاملات المالية العالمية. الى ذلك، واصلت الخزانة الاميركية الدفاع عن برنامج مراقبة التحويلات المالية ووصفه بأنه مساعدة قيمة للحرب على الارهاب. ومنذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة، تطلع الخزانة على سجلات الاتصالات المالية العالمية بين البنوك («سويفت») لرصد اي دلائل بشأن انشطة محتملة لجماعات ارهابية. ورغم جهود الخزانة لإبقاء البرنامج سرا كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» البرنامج بالتفاصيل، وأجبرت الخزانة على تأكيد وجوده. وقال وكيل وزارة الخزانة ستيوارت ليفي في مؤتمر صحافي «في اطار جهودنا لتعقب اموال الارهابيين نؤكد اننا طلبنا الاطلاع على سجلات لتحويلات لها صلة بالارهابيين من «سويفت». وأضاف «الاساس القانوني للطلب روتيني وجلي تماما». وقال ان الكشف عن برنامج المراقبة «خسارة جسيمة»، ولكنه اشار الى استمراره. وتابع «أعتقد ان هذا البرنامج.. ما زالت لديه امكانية ان يظل قويا». وهاجم الديمقراطيون في الكونغرس البرنامج، وقالوا انه ينتهك الخصوصية ومثال على جهود الادارة الاميركية لتوسيع سلطات الاجهزة التنفيذية. ولكن المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو، قال انه يهدف «لسد ثغرة» لمنع الجماعات الارهابية من تحويل اموال. و«سويفت» جمعية تضم حوالي 7800 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة. واشار ليفي الى انه جرى فحص عشرات الآلاف من الصفقات التي تمت من خلال «سويفت». ويتبع برنامج فحص التحويلات المصرفية وكالة المخابرات المركزية وتشرف عليه وزارة الخزانة. ومعظم السجلات التي تم فحصها خاصة بتحويلات واساليب اخرى لنقل اموال الى الخارج او من الولايات المتحدة أو اليها. وقال ليفي ان وزارة الخزانة أطلعت أعضاء الكونغرس الأميركي ومحافظي البنوك المركزية، من مجموعة العشر على البرنامج وحصلت على موافقتهم. وتابع «رد فعل الخبراء. من مختلف الأطياف السياسية. انه الاتجاه النشط والمبتكر اللازم لمكافحة التهديد الإرهابي الذي نواجهه ولا يمكننا أن نضع ايدينا عليه». وعبر باري شتاينهارت، المتحدث باسم الاتحاد الاميركي للحقوق المدنية، عن قلقه من بقاء الكثير من تفاصيل البرنامج سريا، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيره على خصوصية المواطنين.