قال الجنرال سونتي بونياراتجلين لرويترز، أمس، إن رئيس وزراء الحكومة المدنية المؤقتة في تايلند، ستكون له الحرية في إدارة الحكومة، بعد ان يبدأ سريان الدستور الصادر بعد الانقلاب في اول اكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وقال سونتي في مقابلة خاصة مع رويترز في مقر قيادة الجيش «يمكنني ان اؤكد لكم انه من المستحيل ان نسيطر على الحكومة». وأضاف «سنكون أداة الحكومة في المحافظة على السلام». وامتنع عن تسمية الشخص الذي سيخلف رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا، لكنه قال انه سيعرض على الملك بوميبون ادولياديج بعد إقرار الدستور.
لكن الموقع الالكتروني لإذاعة تايلند، اورد أمس أن العسكريين الذين استولوا على السلطة في تايلند في 19 سبتمبر(أيلول) عينوا في منصب رئيس الوزراء الجنرال المتقاعد سورايود شولانونت، 63 عاما.
غير ان مسؤولين آخرين لزموا الحذر بهذا الخصوص، مشيرين الى ان الاعلان الرسمي سيتم من قبل منفذ الانقلاب الجنرال سونتي بونياراتغلين خلال نهاية الاسبوع الحالي. بل ان مصدرا عسكريا اشار الى ان سورايود قد يكون «رفض العرض». وردا على سؤال بشأن تعيين سورايود، قالت مراقبة حسابات الدولة جاروفان مانتاكا بلهجة واثقة «هذا أمر مؤكد»، بحسب موقع إذاعة تايلند على الانترنت التابع لمكتب العلاقات العامة للحكومة. وأضافت «أن الجنرال سورايود هو الأكثر كفاءة للمنصب بالنظر الى قدراته وموقعه». غير ان هذه المسؤولة ليست عضوا في مجموعة العسكريين التي استولت على الحكم في تايلند.
ورفض بالانغون كلاهارن المتحدث باسم العسكريين، التعليق على هذه التصريحات. وقال «ان اسم رئيس الوزراء الجديد سيعلن بعد تبني الدستور، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن».
وأشارت عدة صحف امس الى تعيين سورايود، وهو عسكري محترف ومستشار مقرب من ملك تايلند، رئيسا للوزراء.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن صيحفة «تايرات»، وهي أكبر الصحف في بانكوك، عنونت «النتيجة: سورايود، رئيس وزراء جديد». كما اعتبرت صحيفة «نايشن» الناطقة باللغة الانجليزية، ان الجنرال المتقاعد سورايود هو «أفضل خيار في الوضع الراهن». أما صحيفة «بانكوك بوست» فنقلت عن مصادر مقربة من العسكريين، قولها ان هؤلاء طلبوا من الجنرال المتقاعد تشكيل حكومة.
والجنرال سورايود شولانونت، هو مدير عام سابق للمنظمة العالمية للتجارة والأمين العام الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف.
وكان العسكريون الذين أطاحوا برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، علقوا العمل بالدستور وأبرز المؤسسات، كما ضيقوا على الحريات العامة، غير انهم تعهدوا بإعادة الحكم الى المدنيين بعد الانقلاب الذي تم دون إراقة دماء.