مقتفيا اثر أجداده قدماء المصريين يستكشف جوزف الراغي الصحراء الشرقية يحدوه الأمل في العثور على مناجم الذهب التي صنعت مجد الفراعنة.
منذ حوالي عشر سنوات يشرف هذا الاسترالي المصري الأصل على عمليات التنقيب التي تقوم بها شركة سنتامين التي تعمل حفاراتها على تلال جبل سوكاري.
ويقول الراغي بفخر «لدينا حتى الآن حقول مؤكدة تحوي 7.6 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يساوي بالسعر الحالي للسوق قرابة أربعة مليارات دولار، وهي موجودة في نصف تلة من المنطقة التي حصلنا على امتياز البحث فيها».
بدأت مغامرة عائلة الراغي في الصحراء الشرقية لمصر في التسعينات عندما استلهم الأب سامي الفكرة من لوحة بردي كانت معروضة في متحف تورين في ايطاليا. وربما تكون هذه اللوحة، التي يعود تاريخها الى 1200 عام قبل الميلاد، هي الخريطة الجيولوجية الأقدم في العالم وهي توضح أماكن المناجم التي كان الفراعنة يجلبون منها الذهب في الصحراء الواقعة بين النيل غربا والبحر الأحمر شرقا. ويؤكد جوزف ان الفراعنة جلبوا منها 55 مليون أوقية ذهباً، وهي كمية كبيرة حتى بالمقاييس الحديثة.
وحصل سامي، الذي كان يعمل في استراليا في مجال البحث عن مناجم الذهب، على امتياز التنقيب في منطقة قريبة من قريته الأصلية وأقام فيها شركته سنتامين. ويقول عصمت الراغي عم جوزف ومدير المشروع «انه شيء جميل ان تعود الأسرة للتنقيب عن الذهب هنا بعد ان تفرقت في مختلف انحاء العالم. انها عودة الى الجذور».
ويضيف الرجل الذي كان لواء في قوات الدفاع الجوي قبل ان يتقاعد ان «هذا الحقل سيغير خريطة الصحراء الشرقية».
وكانت الشركة قد اكتشفت إمكانيات منطقة سكاري في فترة التسعينات من خلال دراسة خريطة مصنوعة من البردي عمرها 3000 سنة وجدت في الأقصر عام 1820 وتم نقلها إلى أحد المتاحف الموجودة في مدينة تورين بإيطاليا. وتوضح الخريطة مواقع المناجم الفرعونية. وقد تم في بادئ الأمر التوصل إلى 16 منجم ولكن الخريطة تشير إلى وجود ما يزيد على 100 منجم في هذه المنطقة. وقد حصلت الشركة على تصريح بالحفر والتنقيب من الحكومة المصرية وبدأت في إعادة معالجة مخلفات المناجم القديمة في المنطقة عام 1997. وتشير التقديرات المبدئية إلى احتمال وجود 2.1 مليون أوقية من الذهب وإن كانت آخر التقديرات قد توصلت إلى احتمال وجود 10 ملايين أوقية من الذهب قيمتها 2.98 مليار دولار. ويرى بعض خبراء الذهب أن الصحراء الغربية في مصر يمكن أن تخرج حوالي 55 مليون أوقية من الذهب قيمتها 16 مليار دولار. وتقول الشركة إن مساحة الـ5000 متر مربع المصرح لها باستكشافها تعتبر جزءا من التراث المصري، الأمر الذي تضعه الشركة في اعتبارها حفاظاً على الحضارة المصرية. ورغم ان شركة استرالية أخرى هي جيبسلاند ليمتد تنقب عن الذهب في الصحراء المصرية فان الشركات الكبرى في هذا المجال لم تتحمس بعد لهذه المنطقة.
ويشرح جوزف الراغي ان «العقبة الرئيسية هي قوانين استغلال المناجم في مصر. إننا نقوم بعمليات تنقيب منذ سنوات وأنفقنا 30 مليون دولار من دون ان نحصل على أي عائد، وقليل من الشركات مستعدة لمثل هذه المخاطرة».
ووفقا للقوانين السارية والموروثة من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1952 ـ 1970)، فان نصف عائدات شركة سنتامين يجب ان تذهب الى الدولة. وتعتزم مصر بالتعاون مع فرع للبنك الدولي هو المؤسسة المالية الدولية إطلاق تعديل تشريعي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للانتقال الى نظام الريع الثابت، حسبما قال المسؤول في هذه المؤسسة، فرانك سادر. ويوضح سادر انه بعد هذا التعديل التشريعي سيتم عقد مؤتمر لدعوة المستثمرين الى العمل في مصر.