سخرت الحكومة السودانية من أنباء قائمة جديدة «لمجرمى دارفور»، وصلت اخيرا إلى مجلس الأمن الدولى سرا، بتوصية بفرض عقوبات عليهم، تشمل مسؤولين رفيعين في الخرطوم، ولم تحدد الأنباء عدد الذين تضمهم القائمة.
وقال الدكتور لام أكول وزير الخارجية السودان في تصريحات امس، ان مثل هذه القوائم ليست جديدة، وأضاف «سبق ان قدمت قائمة تضم عددا من المسؤولين، طبقا لقرار مجلس الأمن 1591 العام الماضي».
وكان دبلوماسيون في الامم المتحدة، قد كشفوا اول من أمس، ان فريقا من الخبراء قد أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على مسؤلين حكوميين سودانيين رفيعين، وذلك لانتهاكهم جهود السلام في دارفور. وقال الدبلوماسيون ان القائمة ارسلت سرا الى مجلس الأمن في 31 أغسطس (آب) الماضي.
وقال السفير القطري لدى الأم المتحدة ناصر الناصر، ان القائمة الجديدة التي قدمت الى مجلس الأمن، تضم مسؤولين كبارا من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، وان عدد الأشخاص في القائمة غير معلوم. وتساءل ناصر عن جدوى فرض عقوبات على مسؤولين سودانيين، في الوقت الذي تتفاوض فيه الأمم المتحدة مع الحكومة السودانية، بشأن توسيع قوة الاتحاد الافريقي في الاقليم المضطرب، لوقف العنف المستمر، على حد قوله، وتساءل ايضا «كيف نطلب منهم التعاون في الوقت الذي نضعهم فيه على القائمة».
غير ان جون بولتون سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة، قال ان العقوبات يمكن ان تساعد في موافقة الحكومة السودانية، على قوات حفظ السلام في دارفور، واضاف لم يكن لدينا اي تردد بخصوص السعي لفرض عقوبات، عندما يوجد دليل ضد اي شخص ارتكب جرما. وكان مجلس الأمن أحال العام الماضي، قائمة تضم 51 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة السودانية، لمحاكمتهم كمجرمي حرب في دارفور، وشرعت المحكمة فعلا في التحقيقات الميدانية حول القائمة.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع اقترح قدمه مبعوث الأمم المتحدة للسودان يان برونك، بتمديد مهمة القوات الافريقية بدارفور لأجل مفتوح، واعتبر برونك في تصريحات قبول السودان بنشر اعداد صغيرة من المستشارين العسكريين الأمميين بمثابة طريق ثالث، من شأنه منع المواجهة بين الخرطوم والأمم المتحدة. الى ذلك، وصل رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ومسؤول بارز بالاتحاد الاوروبي في مجال المساعدات في محاولة لاقناع الحكومة، بالسماح بنشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في دارفور. وسيجتمع كل من باروزو ومفوض الاتحاد الاوروبي للمعونة الانمائية والانسانية لوي ميشيل، مع الرئيس عمر البشير قبل التوجه الى دارفور اليوم، في زيارة تستغرق يومين، ويزور المبعوث اديس ابابا لعقد اجتماع مع مفوضية الاتحاد الافريقي.
وقال مسؤول اوروبي «سنحاول ان نبين أن من مصلحته ومصلحة المجتمع الدولي، السماح بنشر قوة تابعة للامم المتحدة في دارفور»، وأضاف «ان البشير عنصر رئيسي في حل الازمة، ولكن من المهم ايضا الحصول على دعم الصين والدول العربية.
وتأتي زيارة المسؤولة الايطالية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والاطلاع على سير تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، واتفاق سلام ابوجا والأوضاع في دارفور.
وفي السياق ذاته، تبدأ نائبة وزير الخارجية الايطالية بيترسيا سنتلي اليوم، زيارة رسمية للبلاد تستغرق خمسة أيام، تزور خلالها دارفور وجوبا، وتلتقي بعدد من المسؤولين في الدولة.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، توقع ألا يتم انتشار قوات أممية في القريب العاجل، ودعا إلى الدفع نحو بقاء القوات الأفريقية، وتقديم المزيد من الدعم المالي لها.