حمل رئيس كتلة الإصلاح والتغيير النيابية اللبنانية بشدة، على الأكثرية النيابية الحاكمة، أخذا على الحكومة تقصيرها في ملف المهجرين، وما وصفه بـ«الأداء السيئ للحكم».
وحذر عون في كلمة بدا أنها مخصصة للمحافظة على شعبيته مسيحيا من «الاستفراد بالمسيحيين وإقصائهم»، متسائلا عن وجود رغبة في اثارة المسيحيين ليطالبوا بالفيدرالية. مثيرا قضية أجراس الكنائس التي لمح الى ان مناصري جنبلاط أزالوها من القرى التي لحق بها التهجير خلال الحرب الأهلية.
ورد النائب عون في كلمة ألقاها في مؤتمر خصص لبحث قضية المهجرين «وتقصير الدولة في هذا الملف»، على ما أورده رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في حفل الإفطار الذي جمع شخصيات من المعارضة والموالين، ووصفه عون بأنه كان «افطاراً جميلاً ويمثل جميع فئات المجتمع اللبناني». وقال عون: «دولته يقول إن الاختلاف في الرأي مقدس، ونحن قاتلنا في سبيل هذا الحق. لكن في الواقع نحن مختلفون مع دولته بسبب الاداء السيئ للحكم في لبنان. في كل نظام هناك مراجع قانونية يمارس خلالها الحكم وكل تصرف تعسفي يضع شرعية الدولة في اطار المافيا. نبدأ من تأليف الحكومة الذي تم على أساس أكثرية وأقلية في لبنان، يقوم النظام على التوافق الطائفي، وكل طائفتين تتفقان على ثالثة تخرجانها من السلطة، وهذا خلل كبير ما زال مستمراً». ورأى عون وجود «خلل دستوري في مجلس النواب»، كما اعتبر ان مقاطعة رئيس الجمهورية (اميل لحود من قبل الاكثرية) مخالفة للدستور، وهاجم وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، معتبرا ان «هناك خرقا للدستور بوزير داخلية غير شرعي. لا يجوز خرق القوانين بهذا الشكل ولا شرعية للوزير أحمد فتفت في الداخلية، لأنه بدل عن حاضر (بالوكالة عن وزير غير مستقيل) وليس بدلاً عن غائب»، مشيرا الى ان فتفت «صنع جهازاً معلوماتياً جديداُ لا ينص عليه القانون»، متسائلا: «لماذا هذا التمادي؟ هل من رغبة في إثارة المسيحيين ليطالبوا بالفيدرالية ونحن نستميت في سبيل الوحدة؟ لكن هل يجوز ان تستمر السلطة في استفزاز جميع المطالبين بإصلاح الوضع القائم؟».
وانتقد الحكومة لأنها لم تقم بما تعهدت به من سعي لإطلاق المعتقلين اللبنانيين في سورية، وأخذ على الحكومة السورية ربطها الموضوع بتحسين العلاقات بين البلدين. وشدد على انه عليها ان تلجأ من تلقاء نفسها الى تحريرهم. ورد عون على الخطوات الحكومية في ملف المهجرين التي استبقت المؤتمر، فرأى ان مؤتمر المهجرين «حقق فوائد قبل أن ينعقد. فقيل لنا ان المصالحة تمت اليوم والدفع سيبدأ الاثنين. لكن هذا لا يغير شيئاً من مؤتمر اليوم الذي يتعلق بالهدر والإذلال والسرقات. سمعنا عن مصالحات، لكن المصالحات الفوقية ليست مصالحة. يجب ان تتم بإجراء نقد ذاتي وتقديم اعتذار علني وشامل من أهالي الضحايا. نحن مع الصلح والغفران، ولكن يجب غسل النفوس من الحقد والكراهية والألم كي لا يتكرر هذا الخطأ التاريخي». وقال عون: «الأمن ليس مسيحياً ولا درزياً ولا اسلامياً، فإما أن يكون لبنانياً وطنياً أو لا يكون». مشيرا الى انه «لم يكلفنا شيء نسج العلاقة مع حزب الله والجميع يعرفون مدى الطمأنينة التي يعيشونها في المناطق. والموضوع لم يكلفنا مليارا او نصف دولار، ومن ذهبوا الى القرى لم يقبضوا من خزينة الدولة بل دفعوا من جيوبهم». وأضاف: «اليوم طالبنا بمحاربة الفساد ولم يستمع أحد، لكن اليوم خرجنا الى العلن وأظهرنا بعض الوثائق عما حصل في صندوق المهجرين. ونطلب من الحكومة اللبنانية ان تحيل هذا الملف الى القضاء، ونطلب من المدعي العام التمييزي ان يعتبر ما جاء في هذا اللقاء أخباراً. ونظراً لأهمية الملف وما ستليه من ملفات، نطلب من الحكومة أن تشكل حكومة للنظر في الفساد لأننا سنعرض ملفات أخرى».