تستمر سجالات ما بعد حرب يوليو (تموز) بين الأطراف السياسية اللبنانية؛ فقد رد وزير الدولة للشؤون الادارية اللبناني جان اوغاسبيان على الاتهامات التي تطول قوى 14 آذار، معتبرا ان «الخطابات الاخيرة لقيادات قوى 14، كانت رد فعل وليست فعلا. ذلك انه بعد الحرب سرعان ما انفجرت على الساحة الداخلية مواقف ادت الى احتقان الناس مسببة لهم الهواجس». وقال اوغاسبيان في حديث إذاعي انه «من الضروري اصدار ايضاحات ووضع النقاط على الحروف لحفظ الاستقرار في لبنان. ولم يكن في الإمكان ان تمتنع قيادات 14 آذار عن الادلاء بأي موقف فيما تتعرض للتخوين والاتهام والايحاءات الباطلة عن عملها في الغرف المغلقة (...) فضلا عن الهجوم على الحكام العرب الذين يساندون لبنان وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة والهيمنة على السلطة». وأضاف: «وصلت الحملة على الحكومة ورئيسها إلى مراحل متقدمة لتحقيق أهداف تتركز على الإتيان برئيس حكومة أكثر طواعية وتوفير الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء وتعطيل تنفيذ القرار 1701، وتعطيل تشكيل المحكمة الدولية. فكان على قوى 14 آذار أن تتصدى لهذه المحاولات وترفض استفراد الرئيس فؤاد السنيورة والحكومة وتصد محاولات الانقلاب على النتائج السياسية التي تبلورت بعد الانتخابات النيابية». وأقر «بحق المعارضة في الدعوة إلى تغيير الحكومة، إلا أن ذلك لا يتم إلا وفقا للأصول الدستورية والديمقراطية. أما التهديد بالشارع، فهو أمر خطير على البلد، أدركته قوى 14 آذار في سعيها إلى إنهاء الولاية الممددة للرئيس إميل لحود». وطالب أوغاسبيان النائب ميشال عون بتقديم الوثائق التي «يقول إنه يملكها في ملف المهجرين». وقال «نحن نطالب بالشفافية ولا نريد أن نزايد بعضنا على بعض، فالمزايدة لا تصب في مصلحة الوطن، والمطلوب أن تكون المحاسبة موضوعية هادئة علمية ومبنية على وثائق». واعتبر أن «الربط الإلكتروني بين الأجهزة الأمنية يوفر التنسيق بينها للوصول إلى ضبط الجريمة قبل حدوثها» مؤكدا أن «ولاءات الغالبية الكبرى من الضباط في الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للمؤسسات والوطن، ولا يجوز أن نكرر أن ولاءات الضباط موزعة على انتماءات سياسية».
من جهته، انتقد النائب حسن حب الله (عضو كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية) «محاولات تشويه انتصار المقاومة». وقال «إن حجم الدمار والخراب العمراني الذي لحق بلبنان لا يقاس بحجم الانتصار»، معتبرا «أنها محاولة رخيصة وفاشلة لتصوير حجم الدمار بأنه هزيمة من جهة وتغطية بعض المواقف التي صدرت من هنا وهناك، لاسيما مواقف الحكومة التي لم تكن على مستوى المقاومين والمجاهدين. ولم تكن الحكومة إبان الحرب تتحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة العدوان، وكانت تحاول التفاوض مع الغرب والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من موقع الضعيف والمنهزم، فيما كان رجال المقاومة الاسلامية في الميدان منتصرين». وسأل: «كيف لا تبادر الحكومة الى دفع التعويضات للمتضررين من الحرب العدوانية الإسرائيلية، فيما دول أخرى تبادر وتدفع فضلا عن الهيئات والجمعيات الخيرية؟ ولماذا لا تتحمل الحكومة مسؤوليتها وهل تريد أن تعاقب هذا الشعب لأنه قاوم وقاتل؟».