اكد وزير العمل اللبناني، طراد حمادة، لـ«الشرق الاوسط» انه وزميله وزير الطاقة محمد فنيش اللذين يمثلان حزب الله لن يستقيلا من الحكومة لحمل الاكثرية النيابية على القبول بمطلب قيام حكومة اتحاد وطني. لكنه لم يجزم بعدم الاستقالة «لسبب آخر».
وقال ان مطالبة الحزب بحكومة الوحدة الوطنية «هي من باب الانتقال من الحسن الى الأحسن»، مضيفا ان الحزب لا يرى «تعارضاً بين وجوده في الحكومة والمطالبة بحكومة اخرى»، ومعتبرا ان الحزب يطالب بحكومة وحدة وطنية «لانها الخيار الافضل، وهذا يختلف عن المطالبة باسقاط الحكومة الحالية». وشدد على ان الحزب سيقوم بكل ما يمكنه «ديمقراطيا» من اجل اقناع الاكثرية بمطلبه.
وحذر حمادة من البطء في عملية اعادة الاعمار لما خلفه العدوان الاسرائيلي ومن ربط اعادة الاعمار والمساعدات بأية تجاذبات سياسية لان مسؤولية الحكومة هي الاساس في هذا الموضوع، آملا ان تعجل الحكومة في خطواتها. وقال: «انا لا اريد شخصيا ان اصدق ان البطء له علاقة بالتجاذبات السياسية، واتمنى ان يكون حسن ظني في محله».
وفي الاطار نفسه، قال فنيش في حديث ادلى به امس: «ان الدعوة اليوم الى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي مشروع حزب الله المستقبلي»، واوضح ان «الحكومة الحالية يمكن ان يطرأ عليها اي تعديل او ان تستقيل وما هو حق دستوري سنمارسه ونحن أحرص الناس على استقرار البلد». واضاف: «ان لبنان خرج من الحروب ولا عودة الى السابق. انها صفحة طويناها، والبعض يريد المحاولة من الخارج، ولكن الشعب اللبناني قادر على احباط اي مشروع من هذا النوع. ان الحزب لن يتراجع عن القرارات التي وافق عليها ولن يغير قناعاته تجاه التحفظات التي أبداها إلا انه لن يخلق من هذه التحفظات مشكلة».
وشدد على «اهمية الحوار لأنه الاساس والالغاء لا يؤدي الى شيء»، وقال: «ان سلاح المقاومة ليس خارج الحوار، وما طالبنا به هو ان يكون ضمن اجندة لبنانية. ان الحوار في حاجة الى ممارسة وهو ثقافة وليس شعاراً ويتطلب مصداقية». وعن مصير السلاح، قال فنيش: «ان اسباب وجوه احتلال الاراضي من اسرائيل. بالاضافة الى قدرة الدولة اللبنانية وكيف نبنيها ونعزز وجودها لتكون الدولة القادرة. السلاح له اسبابه التي اذا انتفت لا مبرر لوجوده».
وعن موقف حزب الله من اتفاق الطائف، قال فنيش: «نحن كنا اول المنضوين عندما طبق. اذا كنا نملك رؤية مستقبلية لاصلاح النظام السياسي، هذا لا يعني الخروج عما اصبح دستوراً ونحن نتعامل معه باحترام والتزام».