يتوجه البوسنيون الى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة تنظمها البوسنة بدون تدخل دولي. وفي هذه الانتخابات الخامسة في تاريخ البوسنة منذ استقلالها عن يوغوسلافيا، يبلغ عدد المتنافسين على عضوية المجلس الرئاسي الثلاثي 23 مرشحاً منهم 12 بوشناقياً مسلما وكرواتيا و11 مرشحا صربيا، بينما يتنافس على عضوية البرلمان 7245 مرشحا.
ورغم الاهمية القصوى للانتخابات البرلمانية التي ستفرز حكومة جديدة تستأنف الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي، ومنها اصلاح الدستور واصلاح الشرطة وإقامة حكومة مركزية قوية وبرلمان مركزي فاعل، فان الأسئلة التي تدور في الاوساط السياسية والشعبية تتمركز حول من سيكون الرئيس المقبل للبوسنة.
وطغت الشعارات السياسية التي تختصر وتبرز بوضوح برامج المرشحين، على الحملة الانتخابية، فالرئيس الحالي سليمان تيهيتش (مسلم) ركز في حملته الانتخابية على قضيتي «الأمن والعدالة»، في حين رفع منافسه حارث سيلاجيتش (مسلم) شعار «البوسنة مائة في المائة» وهو توصيف للحالة السياسية الراهنة حيث لا تزال البوسنة في مرحلة إعادة التشكل منذ انتهاء الحرب الأهلية فيها عام 1995.
ويعتبر ملادن بوسيتش من الحزب الديمقراطي الصربي الأوفر حظاً بالفوز بمنصب عضو مجلس الرئاسة البوسني، ومن الجانب الكرواتي يتصدر ايفو ميرو يوفيتش، وبوجو لوبيتش من «التجمع الكرواتي الديمقراطي 1990» قائمة المرشحين الكروات الاكثر حظوظا بالفوز بعضوية مجلس الرئاسة البوسني.
ويشارك في الانتخابات التشريعية 36 حزباً من مختلف الإثنيات، بالاضافة لـ8 تحالفات سياسية و12 مرشحا مستقلا. ويحق لنحو مليونين و700 الف ناخب من بين نحو 5 ملايين مواطن المشاركة في الانتخابات. وكانت حرب الشعارات واضحة ايضاً في الحملة الانتخابية لاختيار النواب. فمثلاً اختار تحالف يضم احزابا صغيرة ومنشقين عن أحزاب أخرى شعار «البوسنة أولا»، في حين خلت شعارات الحزب الاشتراكي من أي إشارة إلى البوسنة وبدلا من ذلك جرى رفع شعارات مثل «اختاروا الافضل» و«حياة أفضل». ورأى مراقبون ان الاشتراكيين اختاروا بهذا النوع من الشعارات، تجنب الحديث عن البوسنة حتى يكسبوا اصوات من لا يرغبون في بقاء البوسنة موحدة.
إلى ذلك، حذر الاتحاد الاوروبي من خطابات الكراهية التي رافقت الانتخابات، والتي تهدد وفق المبعوث الاوروبي إلى البوسنة مايكل هافرز، الاستقرار والسلام. وقال هافرز: «الاتحاد الاوروبي يريد أن تفرز الانتخابات حكومة تعمل على السير بالدولة إلى الامام»، في إشارة إلى الاصلاحات الدستورية وتوحيد الشرطة ومؤسسات الدولة، بدل العودة إلى بدايات الاستقلال حيث كانت البوسنة هدفا للاطماع التوسعية لكل من بلغراد وزغرب، وهي أطماع لا تزال قائمة حتى اليوم رغم التقدم الذي أحرزته البوسنة على صعيد إعادة بناء الذات الوطنية. وحذر هافرز من تباطؤ الاصلاحات في حال نجح المناهضون لانضمام البوسنة للاتحاد الاوروبي، وهم الرافضون للاصلاحات.
كما حذرت «منظمة هلنسكي» الدولية لحقوق الانسان من العودة للفترة التي سبقت أن أعقبت استقلال البوسنة سنة 1992 حيث عاد القوميون الصرب (33 في المائة من العدد الاجمالي للسكان) للضرب على وتر الانفصال، بينما يحاول الكروات (17 في المائة) احتكار بعض المناطق التي يمثلون فيها الاغلبية.
وكانت بعض المنظمات العمالية والاهلية مثل «يكفي» قد نظمت عدة مظاهرات مطالبة بالتغيير، ومتهمة الشرطة البوسنية بتجاوز صلاحياتها والاعتداء على متظاهرين حاولوا تلطيخ مدخل مبنى الرئاسة بالدهن، كما طالبت بإطلاق سراح عدد من الشبان اعتدوا على الشرطة خلال مصادمات جرت مؤخرا.
ومن المقرر ان يشارك نحو 4700 مراقب دولي في الاشراف على العملية الانتخابية. وهذه ثاني انتخابات عامة تنظمها السلطات المحلية بدون تدخل من المجتمع الدولي. وحتى عام 2002 كانت منظمة الامن والتعاون في اوروبا هي الجهة المنظمة للانتخابات في البوسنة والهرسك بعد الحرب التي شهدتها البلاد في الفترة 1992 ـ 1995.