فى مؤشر على أن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في إيران، بلغت مستوى خطيرا، وتهدد شعبية الحكومة برئاسة محمود أحمدى نجاد، طلب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي من حكومة أحمدي نجاد اتخاذ اجراءات من اجل احتواء التضخم التي يطال بشكل خاص الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل. وهذا التدخل العلني من خامئني في الملف الاقتصادي، دليل على عدم رضاء خامنئي على أداء أحمدى نجاد وحكومته. وقال خامنئي فى تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أمس انه «في الأسابيع الأخيرة سبب التضخم وارتفاع الأسعار ضغطا شديدا على الأهالي، وخاصة الطبقات المحدودة الدخل، على الحكومة اتخاذ تدابير لتلافي ذلك ومعرفة أسباب هذه الظاهرة». وبحسب أرقام رسمية فان التضخم بلغ 10 في المائة. ولكن بحسب خبراء مستقلين فان النسبة الحقيقية تقترب من ضعف الرقم الرسمي، وتبلغ نحو 20 في المائة. وشهدت أسعار مواد الاستهلاك اليومية وخاصة اللحم والدجاج ارتفاعا كبيرا منذ بداية شهر رمضان وبدت الحكومة عاجزة عن السيطرة عليها. وحذر خبراء اقتصاد ايرانيون في بداية الصيف الماضي من إمكانية حدوث ارتفاع كبير في الأسعار يغذيه ضخ الحكومة لكميات ضخمة من السيولة في الأسواق. وتابع خامنئي «وبجانب بجانب الجهد لحل مشاكل الشعب، لا بد من ان يعلم الشعب مشاكله». وخامنئي الذي له الكلمة الأخيرة في ايران، لا يتدخل فى السياسات اليومية، وان كان يجري اجتماعات مع أعضاء الحكومة، غير انه لا يدلي بتصريحات علنية حول التفاصيل الاقتصادية. وقال محللون إيرانيون إنهم لا يعتقدون ان الانتقادات العلنية من خامنئي، مؤشر خلاف عميق بين المرشد الأعلى وبين أحمدى نجاد، وكان خامنئى قد قال قبل فترة إن حكومة أحمدى نجاد هي أكثر الحكومات شعبية خلال المائة عام الماضية في إيران. الى ذلك، أعلنت ايران انها ستواصل مفاوضاتها مع اليابان بشأن عقد نفطي بقيمة ملياري دولار، واعتبرت انه «من غير المحتمل» منح الجانب الياباني مهلة جديدة في حال عدم التوصل الى اتفاق في غضون يومين. وقال المتحدث باسم الحكومة، غلام حسين الهام، في لقاء مع صحافيين إن «اليابانيين طلبوا مهلة جديدة لتقديم رد نهائي. أمامهم يوم أو يومان». وكانت طهران حددت لشركة النفط اليابانية شبه العامة «انبكس» مهلة تنتهي بنهاية سبتمبر (ايلول) لبدء أعمال تطوير حقل ازدغان النفطي جنوب غرب ايران. وفي حال لم يتم ذلك أعلن الايرانيون انهم سيعهدون بالمشروع لشركات وطنية. وأضاف الهام «في حال لم يتحرك الطرف الثاني وتم إلغاء العقد فان وزارة النفط لن تنتظر (..) وستبدأ مفاوضات مع شركات لديها القدرة على القيام بالمشروع». وأوضحت وكالة الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن «المفاوضات بين مسؤولي شركة النفط الإيرانية الوطنية (نيوك) وممثلي «انبكس» بدأت السبت وهو الموعد النهائي المحدد لاتخاذ قرار نهائي». وقال رئيس شركة النفط الوطنية، غلام حسين نوزاري، أمس انه «إذا لم يحصل اتفاق مع مسؤولي «انبكس» فمن غير المحتمل ان نمنحهم مهلة جديدة». وأضاف ان «كل شيء سيتقرر في اليومين المقبلين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.
وكان وزير النفط الإيراني، كاظم وزيري همانه، أعلن الجمعة ان إيران ستعلن موقفها من هذه المسألة في الأيام المقبلة، في حين حذر رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، كمال دانشيار، من جانبه من انه قد يتم إلغاء العقد. وأبرم هذا العقد الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في فبراير (شباط) 2004 بين إيران وشركة «انبكس» ويشمل استغلال حقل ازدغان، اكبر حقل نفطي بري في ايران ويقدر احتياطيه بـ26 مليار برميل. وكان يفترض ان يبدأ تطوير حقل ازدغان اصلا في مارس (آذار) 2005. وقد مارست الولايات المتحدة ضغطا على اليابان لمنعها من توقيع هذا العقد بهدف عزل ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وأشار وزير التجارة الياباني، أكيرا أماري، يوم الجمعة الماضي الى وجود عراقيل. لكنه قال ان العقد لن يلغى.