قرر البرلمان العراقي في جلسة عقدها امس تمديد العمل بقانون الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما اخرى. وكان العمل بقانون الطوارئ يجدد شهريا منذ بدء العمل به في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004. ويمنح القانون قوات الامن سلطات استثنائية، وهو يشمل كل ارجاء البلاد عدا المنطقة التي يسيطر عليها الاكراد في الشمال. ويسمح القانون بفرض حظر التجول ويمنح الجهات الحكومية صلاحية القاء القبض على الاشخاص بدون مذكرات صادرة عن المحاكم. وقال رئيس المجلس محمود المشهداني قبيل التصويت إن مجلسي الرئاسة والوزراء طلبا من المجلس «الموافقة على تمديد حالة الطوارئ، وذلك عملا باحكام المادة 61 من الدستور ولاستمرار الظروف الامنية المتدهورة». واضاف ان قانون «الدفاع عن السلامة الوطنية» الذي صدر عام 2004 «لا يزال ساريا». ويمنح القانون المذكور رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية مثل فرض حظر التجول واصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقل والتنصت على المكالمات الهاتفية. وتحدث مجموعة من النواب حول ايجابيات وسلبيات هذه الحالة، وقال النائب عبد الكريم العنزي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد «ان الاوضاع الحالية تستلزم تمديد حالة الطوارئ، ما زال الارهاب يعبث بأمن الوطن والمواطنين».
من جهته طالب النائب حسين الفلوجي من الحكومة توفير الضمانات الحقيقية التي تضمن عدم انحراف اداء السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية في حال لو تم الاعلان عن حالة الطوارئ وتطبيقه في البلاد مرة اخرى، كما طالب باحترام مكانة وكرامة الانسان المعتقل اثناء تطبيق هذا القانون وتنفيذه من قبل السلطة التنفيذية واجهزتها الامنية.
واوضح النائب السني انه وخلال الفترة السابقة طبق قانون الطوارئ لمرات متكررة، من دون ان تقدم الحكومة اي شيء ايجابي من جراء هذا التمديد، مشيرا الى ان منح الصلاحيات الواسعة لاجهزة أمنية متهمة بانها مخترقة وفاسدة وغير كفوءة من شأنه ان يكون سببا من اسباب ارتباك الوضع الامني.
وفي ذات السياق قال النائب عبد الله صالح عضو الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي «نحن الان كبلد وصلنا الى الذروة في عملية محاربة الارهاب، والارهابيون اتخذوا كل الصفات غير الانسانية في التعامل مع العراقيين، ولهذا ارى ان التمديد خطوة ضرورية ومهمة وملحة جدا وتطلب في هذه المرحلة».
من جانبه تحدث رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب هادي العامري قائلا «ان الظروف التي نمر بها هي ظروف استثنائية ويجب ان تكون هناك حالة طوارئ».
ودافع العامري عن اداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ردا على ما تقدم به النائب حسين الفلوجي من اتهامات وادانة لتلك الاجهزة وادائها، قائلا «ان اداء هذه القوات هو جزء من واجب البرلمان من خلال الاشراف على حسن اداء القوات المسلحة».
الى ذلك اكد النائب سليم الجبوري انه على الرغم من الظرف الامني الصعب الذي يمر به البلد، الا ان امر تقدير الحاجة الى حكم استثنائي منوط بمجلس النواب لانه على تماس مباشر بالشارع العراقي، وليس حجة على مجلس النواب ان هذا الطلب تم تقديمه من مجلس الوزراء او هيئة رئاسة الجمهورية.
وفي بغداد، خطف مسلحون 14 من العاملين في محل لبيع ادوات الكومبيوتر، في ثاني عملية خطف بالجملة خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقال الملازم ثائر محمود، الناطق باسم الشرطة، في تصريح نقلته وكالة «اسوشييتيد بريس» إن سبع سيارات يستقلها عدد غير مؤكد من الاشخاص وصلت الى المحل الواقع قرب الجامعة التكنولوجية ظهر امس، واضاف أن رجالا يرتدون البزات العسكرية احاطوا بالمحال التجارية الموجودة في المنطقة، واجبروا العاملين فيها على ترك اماكن عملهم وركوب السيارات تحت تهديد السلاح. واكد ان 26 من العاملين في مصنع للمواد الغذائية في بغداد قد خطفوا مساء الاحد واقتيدوا الى جهة مجهولة. على صعيد آخر، قتل ثلاثة جنود أميركيين خلال عمليات غرب محافظة الأنبار، كما أفاد مكتبنا في بغداد بأنه تم العثور على خمسين جثة تحمل آثار التعذيب وإطلاق النار، في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية. كما قتل جندي بريطاني واصيب آخر بجراح في مدينة البصرة جنوب البلاد. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية إن الاصابات وقعت عندما تعرض معسكر للقوات متعددة الجنسيات في البصرة الى نيران معادية. وفي نفس الوقت، أعلنت محطة تلفزيون «العراقية» الحكومية امس أن قوة مشتركة من القوات متعددة الجنسيات والشرطة العراقية شنت عملية عسكرية لملاحقة الجماعات المسلحة أسفرت عن مقتل «30 إرهابيا» في مدينة الرمادي (118 كم غربي بغداد).
وكان زعماء قبائل الرمادي قد أكدوا بعد اجتماع مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الاسبوع الماضي عزمهم محاربة الجماعات المسلحة التي تنشط بشكل كبير في المناطق التابعة للمحافظة.
ومن جهة ثانية، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية امس بالعثور على 50 جثة مجهولة الهوية وتحمل آثار تعذيب خلال الـ 24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد. وأوضح المصدر لوكالة الانباء الاسبانية أنه «تم العثور على خمس جثث تعود لشباب معصوبي الاعين ومصابين بطلق ناري في الرأس وقد ألقيت الجثث في مكان واحد خلف باحة لمخازن المواد الغذائية في منطقة المشتل شرق العاصمة بغداد».
وأضاف أن بقية الجثث تم العثور عليها في أحياء متفرقة بالكرخ والرصافة من العاصمة بغداد وحملت معظم الجثث آثار تعذيب.
وفى الوقت نفسه أعلن موفق الربيعي مستشار الامن القومي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد عن صدور حكم الاعدام بحق حامد السعيدي، شنقا حتى الموت وذلك بعد إدانته بأنه المهندس المسؤول عن عملية تفجير المزارين الشيعيين، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم عليه سيكون في 27 من الشهر الحالي.
وفي الصويرة، قالت الشرطة انه جرى انتشال سبع جثث من مجرى نهر دجلة في الصويرة التي تبعد 40 كيلومترا جنوب بغداد. وكانت أيدي القتلى مقيدة. وفي قرب الكوت، قالت الشرطة ان مسلحين هاجموا دورية للشرطة ما أدى الى مقتل ضابطين واصابة ثلاثة على بعد 40 كيلومترا جنوب الكوت عاصمة محافظة واسط بوسط البلاد.