جيبوتي ـ لندن: «الشرق الأوسط»: قال حسن سعيد، رئيس الاستخبارات في جيبوتي، الصادرة بحقه مذكرة توقيف فرنسية، في اطار التحقيق في اغتيال القاضي الفرنسي برنار بوريل سنة 1995 امس، ان «جيبوتي لن تنصاع ابدا لارادة القضاء الفرنسي». وكان القضاء الفرنسي قد اصدر مذكرتي توقيف بحق سعيد والمدعي العام للجمهورية جمة سليمان، للاشتباه في قيامهما «برشوة شهود»، في التحقيق في مقتل القاضي بوريل سنة 1995. وقال سعيد ان «جيبوتي احالت الامر الى محكمة العدل الدولية، وهي الجهة الوحيدة المخولة اصدار حكم في هذه القضية المستمرة منذ اكثر من عقد من الزمان». وفي عام 2006 رفعت جيبوتي الامر الى محكمة العدل الدولية، متهمة فرنسا بأنها لم تقم بواجبها في تقديم المساعدة القضائية في التحقيق في مقتل القاضي الفرنسي. وفي 19 اكتوبر (تشرين الاول) 1995 عثر على جثة القاضي قرب منحدر صخري على بعد 80 كلم من جيبوتي، حيث توجد اكبر قاعدة عسكرية فرنسية في الخارج. وقال القضاء في جيبوتي ان القتيل انتحر.