قال الشيخ حسن طاهر عويس رئيس المحاكم الإسلامية في الصومال لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيمه الذي يسيطر على عدة مناطق صومالية بما فيها العاصمة مقديشو لم يلجأ إلى أية أساليب قذرة من اجل تعزيز سيطرته أو تأكيد هيمنة ميليشياته ضد سطوة أمراء الحرب وزعماء الميليشيات.
وأبلغ عويس «الشرق الأوسط» تعقيبا على ما تردد حول وثيقة سرية تزعم أن المحاكم الإسلامية اتخذت قرارا سريا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالوصول إلى السلطة بأي ثمن حتى ولو كان ذلك يعني تقديمها الرشوة والقيام بسلسلة اغتيالات لمسؤولين في الحكومة الانتقالية، «أن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي قد تظهر مستقبلا مزيفة ومفبركة بهدف النيل من سمعة المحاكم الإسلامية والتشويش عليها ومحاولة إقناع الرأي العام الصومالي والمجتمع الدولي بأن لدى المحاكم الإسلامية أجندة سرية وأنها ضالعة في أنشطة إرهابية مشبوهة».
وقال عويس «إن أجندتنا معلنة وليست سرية ولا نخجل أبدا من التأكيد على أن هدفنا الرئيسي والاستراتيجي هو إقامة دولة إسلامية في الصومال ومن لم يعجبه هذا فليشرب من البحر أو النهر كيف يشاء». ونفى عويس اعتماد المحاكم الإسلامية أية أساليب ملتوية من أجل الوصول إلى السلطة والحكم، معتبرا أن المحاكم لا تقدم نفسها حتى اللحظة كبديل عن السلطة الصومالية التي يقودها الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف وتتخذ من مدينة بيداوة الجنوبية معقلا لها.
وأكد «إن ما حققته المحاكم الإسلامية من إنجازات سياسية وعسكرية أوغر ضدها صدور البعض داخل وخارج الصومال فراحوا يحاولون النيل من سمعتها بهدف التشويش على هذه الإنجازات».
وتساءل عويس «من هم الإرهابيون؟ هل هم هؤلاء الذين نجحوا في استعادة الأمن والاستقرار المفقودين في الصومال منذ سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991، أم أنهم هؤلاء الذين نجحوا في تعويض غياب أي دور حقيقي وفاعل للسلطة والحكومة الصومالية».
واعتبر عويس أن الوضع الأمني في الصومال بات الآن أفضل مما كان عليه مطلع العام الجاري بفضل سيطرة الميليشيات المسلحة للمحاكم الإسلامية على مقاليد الأمور في العاصمة مقديشو وغيرها من المناطق. واستغرب عويس مزاعم الوثيقة من أن المحاكم الإسلامية قامت بدفع رشاوى ونفذت عمليات اغتيال من أجل تأمين سيطرتها على الصومال، وقال (ضاحكا) «من يدفع لمن وما المقابل؟ إنها أحجية سخيفة». وشدد عويس على أن أجهزة مخابرات أجنبية، لم يسمها، تقف وراء هذه الوثيقة، ولم يستبعد في الإطار نفسه «أن تلجأ المخابرات الإثيوبية بالتعاون مع السلطة الانتقالية إلى تزوير هذه الوثيقة بهدف ضرب الدور السياسي والعسكري المتزايد للمحاكم الإسلامية في الحياة السياسية للشعب الصومالي».
وشدد على أن لدى المحاكم الإسلامية ضوابط شرعية تلتزم بها بشكل كامل في عملها الذي قال انه لا يستهدف سوى مصلحة الشعب الصومالي.
وغمز عويس من قناة أمراء الحرب وزعماء الميليشيات المسلحة الذين دحرتهم قوات المحاكم الإسلامية في الصومال وقال «هؤلاء هم من اعتادوا شراء ذمم الناس وارتكاب الأعمال الإرهابية كالقتل وتصفية خصومهم وخلافه لترهيبهم ولم يتوانوا عن التحالف مع الشيطان مقابل الوصول إلى السلطة». ونفى عويس أن تكون المحاكم الإسلامية التي تسيطر حاليا على نحو 70% من الصومال قد قررت في اجتماع سري عقدته أخيرا إخضاع كامل الأراضي الصومالية لسيطرتها. وقال «لو كان هدفنا السلطة كما يقولون لهاجمنا منذ البداية معقل السلطة الانتقالية في مدينة بيداوة الجنوبية ولدينا الإمكانيات العسكرية اللازمة لذلك فضلا عن أتباع مؤيدين داخل هذه المدينة». وأضاف عويس «لكننا لسنا دعاة حروب ولا نسعى إليها ولذلك لم نتقدم لمهاجمة المدينة على الرغم من أن النفوذ الإثيوبي فيها سلب من الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه علي محمد جيدي حرية اتخاذ القرار السياسي».
وفي مقديشو طالب الشيخ حسن تركي القيادي العسكري البارز في المحاكم الإسلامية حكومة جمهورية «أرض الصومال»، المعلنة من جانب واحد في شمال البلاد، بالإفراج عن الشيخ محمد إسماعيل أحد الدعاة البارزين في الصومال، وأكد أن مسيرة المحاكم الإسلامية لن تتوقف حتى يتم تعميمها في جميع انحاء الصومال. وأضاف في مقابلة أجرتها معه محطة «شبيلي» الإذاعية بالعاصمة مقديشو انه «اذا لم تفرج سلطات أرض الصومال عن الشيخ إسماعيل فإن المحاكم الإسلامية ستفعل ذلك بالقوة». وكانت سلطات أرض الصومال قد اعتقلت الشيخ إسماعيل بتهمة التحريض على الإرهاب وأثار اعتقاله غضبا في الشارع الصومالي بعد أن نشر موقع إخباري صومالي على الإنترنت أمس شريطا يصور الشيخ إسماعيل وهو يتعرض للتعذيب بالركل والصدمات الكهربائية داخل سجن هرقيسا على يد من يعتقد أنهم محققون من أرض الصومال. ونفت حكومة أرض الصومال تعرض الشيخ إسماعيل للتعذيب ووصفت الشريط بأنه مفبرك. وقال الشيخ حسن تركي «المحاكم الإسلامية كما أفرجت عن المعتقلين المظلومين في مقديشو وفي جوهر وكيسمايو فإنها ستفعل نفس الشيء في هرقيسا وستطلق الشيخ محمد إسماعيل والمعتقلين الآخرين هناك بالقوة». وقال الشيخ تركي ان للمحاكم الإسلامية مؤيدين كثيرين في كل من «أرض الصومال ومنطقة بونت وان مسيرة المحاكم الإسلامية لن تتوقف حتى يتم تعميمها ما بين رأس عسير (الحدود الشمالية للصومال) ورأس كامبوني (الحدود الجنوبية) بغض النظر عن المدى الزمني الذي سيتطلبه ذلك».